نددت الحركة الحوثية في اليمن بفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حظرا للأسلحة عليها وعلى حلفائها.
ودعت اللجنة العليا في الحركة إلى احتجاجات حاشدة يوم الخميس، قائلة إن قرار الأمم المتحدة يدعم “الاعتداء” عليها.
ويشن تحالف دولي تقوده السعودية غارات جوية دعما للحكومة اليمنية التي أبعدها المتمردون الحوثيون من العاصمة صنعاء.
وتقول الأمم المتحدة إن 763 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 2700 شخص في القتال الدائر في اليمن منذ 26 مارس/ آذار، لكن مسؤولين يعتقدون أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير.
ويفرض قرار مجلس الأمن الدولي حظرا على تسليح الحركة الحوثية والرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله.
وطالب مجلس الأمن الأطراف كافة في اليمن بوقف العنف فورا.
كما دعا القرار الحوثيين إلى سحب قواتهم من المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن الأسلحة التي استولوا عليها، والتوقف عن الأعمال التي تندرج تحت نطاق السلطة الشرعية في اليمن.
وطالبهم القرار كذلك بإطلاق سراح وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، والسجناء والموضوعين رهن الإقامة الجبرية.
ومنح القرار الأمين العام للأمم المتحدة عشرة أيام لتقديم تقرير عن تنفيذ التزام الأطراف بتطبيقه.
ودعا القرار جميع الأطراف كذلك إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج الحوار الوطني، وناشدهم برعاية سلامة المدنيين، وأمن موظفي المنظمات الدولية، وتوصيل المساعدات الإنسانية والطبية بسرعة ودون عوائق.
وامتنعت روسيا عن التصويت في مجلس الأمن، قائلة إن حظر الأسلحة لابد أن يشمل جميع الأطراف المتنازعة.
وقال سفير السعودية في الأمم المتحدة إن القرار يعد “تأييدا واضحا” للغارات الجوية.
وفي سؤال عن احتمال شن حملة عسكرية برية، قال إن الغارات الجوية رد على العمليات العسكرية الحوثية، وإذا لم يلتزموا بقرارات الأمم المتحدة “فإنهم سيواجهون المزيد من الأمر نفسه”.
وقد رفضت السعودية مشروع سلام تقدمت به إيران التي تواجه اتهامات بدعم الحوثيين.
وتقول إيران إنها ستعرض المشروع على الأمم المتحدة الأربعاء.
