أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأحد، أن الملف الأمني في غزة منعزل عن عمل حكومة الوفاق الوطني وهو يحظى بمسار خاص، واصفا إياه بالسهل والميسور ولا يمكن اللعب فيه.
وقال الحية في لقاء مع مجموعة من الصحفيين، إن حكومة الحمد الله تسلمت مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، وعليه فإننا نطالبها بتحمل جميع مسؤولياتها تجاه القطاع.
وأضاف: نحتاج إلى تجسيد المصالحة في الضفة و غزة والشتات، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية تشهد حالة من الاحتضان في الأوساط الفلسطينية وهو ما يشكل حافزاً أمام الفصائل في اجتماعات القاهرة.
أوضح الحية أن الفصائل ستذهب إلى مصر لتحديد آلية من أجل تطبيق اتفاق القاهرة السابق، لافتا إلى أن هناك إجماع فصائلي ووطني على وثيقة القاهرة باعتبارها دستور المصالحة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تحتاج الى تظافر الجهود بحكومة وحدة وطنية، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات التصفية، وأن حماس معنية بمواجهة تلك المحاولات عبر الوحدة الوطنية.
وشدد الحية على ضرورة إغلاق ملف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبا بالإسراع في تحديد موعد الانتخابات العامة، ومؤكدا على أن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون حرا في كل ما تكفله القوانين.
وتابع: مطلوب وضع جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني وسرعة إنجاز قانون الانتخابات، كما يجب إعادة بناء منظمة التحرير.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 من أكتوبر الماضي اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، واتفقتا فيه على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.
وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة الوفاق الوطني لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
وتضمن الاتفاق عقد اجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة.
