أكد د. خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، أن الواقع المأزوم سياسيًاواقتصاديًا ومعيشيًا في القطاع نتيجة استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ 11 عامًا ازداد صعوبة بفعل الإجراءات”الانتقامية والعقوبات” التي تفرضها السلطة الفلسطينية على الشعب.

وأوضح الحية في حوار مع صحيفة الاستقلال أن حكومة الوفاق بعد تسلمها الجباية على معابر قطاع غزة وفق اتفاق القاهرة بأكتوبر الماضي، لم تعُد لتنفقها على الشعب في القطاع، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الجباية الداخلية لم تتسلمها الحكومة بعد.

وبيّن أن الجباية الداخلية وبحسب الاتفاق تبقى مع وزارة المالية بغزة حتى بداية ديسمبر الماضي، وتقوم بدفع رواتب الموظفين بذات الشهر وهذا ما لم يتم تنفيذه حتى الآن .

وأوضح أن الأموال التي تجبيها وزارة المالية بغزة لا تتعدى ما نسبته 60% من قيمة الجباية الكلية، ويتم إنفاقها بـ «الكادّ» لدفع مستحقات الموظفين بنسب متفاوتة، وبعض النفقات التشغيلية للوزارات.

وقال إن حماس لا ترفض أن تستلم حكومة الوفاق الجباية الداخلية، ولكن شريطة أن تدفع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، بقيمة ما كانت تدفعه اللجنة الإدارية بنسبة50%، إلى حين انتهاء اللجنة الحكومة المختصّة من تسوية أوضاع الموظفين.

وأضاف أن السُلطة والحكومة تتحملان مسؤولية هذا الواقع الصعب بشكل مباشر، داعيا إياهما للوقوف عند مسؤولياتهما بإيجاد فرص العمل لآلاف الخريجين والعمال العاطلين، وإعادة الخصومات التي فُرضت على موظفي السلطة، والتراجع عن قرار التقاعد القسري المبكر للموظفين بغزة.

وجدّد الحيّة التأكيد على أن حماس لن تعود عن مسار المصالحة وإنهاء الانقسام، بعد حلّ اللجنة الإدارية في تشرين الماضي، وتسلّم حكومة الوفاق الوطني لمهامها كاملة في قطاع غزة.

وتوجّه الحية لحكومة الوفاق ووزرائها بالقول: أنتم من تتحملون مسؤولية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقطاع الآن تحت ولايتكم ومسؤوليتكم، ونحن نطالبكم بالقدوم والمكوث في غزة لتحمل المسؤوليات والمهمّات كاملة، دون تسويف أو تعطيل».

ولفت إلى أن تذرّع الحكومة بـالتمكين، أمر مرفوض، داعيا إياها إلى إيجاد الحلول بدلا من وضع العراقيل وخلق الذرائع، «فهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع غزة».

وحول عمل اللجنة الحكومية الإدارية والقانونية المختصة بتسوية أوضاع الموظفين، أشار عضو المكتب السياسي لحماس إلى أنها تواصل مهامها، على الرغم من عدم تشكيلها بالكامل، عبر إضافة الأعضاء الثلاثة الجُدد (محسوبون على حماس)، كما نصّ عليه اتفاق المصالحة الأخير بالقاهرة.

وعبّر عن أملة في أن تتمكن هذه اللجنة من إيجاد الحلول المناسبة، التي تفضي إلى تسوية ملف الموظفين وإنصافهم جميعًا، دون إقصاء أحد، ليتم بعد ذلك استكمال باقي الملفات العالقة.

وذكر أن حماس ومن منطلقاتها الوطنية والأخلاقية والسياسية لن تترك مجالا يمكن أن تساهم فيه؛ للتخفيف من الأزمات المتلاحقة، إلّا وستفعله سرًا وعلانيةً، على قاعدة الشراكة الوطنية، وليس بشكل منفرد مع جهة دون الأخرى.

وزاد: لا حلول للمصالحة إلّا المصالحة، ولا حلول لأزمات قطاع غزة إلّا أن تتحمّلها حكومة الوفاق الوطني.

إلّا أن الحيّة شدّد على أن استمرار السُلطة والحكومة من عدم الوفاء بالتزاماتها؛ سيدفع حماس لأن تطرح تساؤلًا على الشعب والكل الوطني الفلسطيني مفاده: «كيف سيكون المخرج وأين تكمن الحلول ؟».

وفي ذات السياق، لم يخفِ القيادي الحمساوي أن الذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الخيار الأمثل، «وهذا كان موقف غالبية الفصائل في لقاءات القاهرة يومي 21 و22 من نوفمبر الماضي».

وقال: بلا شك، تشكيل حكومة وحدة ممثلة ومدعومة من مختلف الفصائل مصلحة وطنية، وأقوى في ظل الحالة الراهنة؛ لمواجهة المخاطر، وتحمّل أعباء المصالحة، والتي من الواضح أن حكومة الوفاق غير قادرة على تحمّلها.

وعزا عدم قدرة الوفاق على تحمّل هذه الأعباء لسببين، أوله «فقدان القرار والإرادة السياسية»، والآخر هو «ضعف تركيبة الحكومة».

واستدرك: «رغم ذلك، ما زلنا نعترف بحكومة الوفاق الوطني سياسيًا، وهي قائمة، رغم التحفّظ التشريعي والقانوني، ونطالبها لأن تقوم بمهامها الوطنية.

وقبل أيام عدّة، تداولت وسائل إعلام محلية الحديث عن توجّه حركة حماس نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق مع تيار «فتح» الإصلاحي الذي يُمثله النائب محمد دحلان، وبمشاركة فصائل أخرى.

وعن ذلك، قال الحيّة إنه لا أساس له من الصحّة، وأضاف: على الرغم من حالة التباطؤ؛ إلاّ أن مسار المصالحة مع الكل الوطني وحركة فتح قائم ونسعى لتطويره والدفع به نحو الأمام.

وحذّر من تبعات تعثّر هذا المسار، في ظل تعنّت العدو الصهيوني والانحياز الأمريكي السافر إلى جانبه، وتابع: «الأصل أن ينشغل الكل الوطني بمواجهة المخاطر الخارجية المحدقة بقضيتنا وشعبنا.

وتمنى الحية على حركة فتح أن تُدرك تمامًا بأن المصالحة هي مصلحة لها، والتعنُت ضارٌّ بها وبالكل الوطني، مطالبًا الحركة بالالتزام بتطبيق بنود اتفاق المصالحة (القاهرة/ 2011) بكافة ملفاته.

ودعا إلى أهمية الاتفاق والالتفاف حول رؤية واستراتيجية وطنية واحدة، والعمل على توحيد المؤسسات الوطنية؛ للتفرغ لمواجهة ما تتعرض له قضيتنا وشعبنا من مخاطر.

وعن الدور المصري إزاء التباطؤ بعجلة المصالحة؛ أشاد عضو المكتب السياسي لـحماس بدور القاهرة الداعم للقضية الفلسطينية عمومًا، ولمسار المصالحة على وجه الخصوص.

وأكّد أن مصر حريصة كل الحرص على دعم وإنجاح جهود المصالحة واستئناف دورها في تقريب وُجهات النطر وإزالة المخاوف، مشددًا على أن تحقيق المصالحة يتطلّب جديّة، بعد توفر القرار والإرادة السياسية، حتى نصل إلى النهاية.

وفيما إذا كان إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي من منصبه سيعيق الدور المصري باستئناف مسار إنهاء الانقسام، قال الحيّة: لا نعتقد أن تغير رئيس جهاز أو وزير مصري من منصبه سيؤثر على علاقات مصر الخارجية.

وأكمل: «الموقف المصري من القضية الفلسطينية هو موقف ثابت ينبع من الدولة المصرية، وعليه فإننا نعتقد أن جهود المصالحة لن تتأثر؛ لأن هذا قرار دولة، ولم يكن قرار شخص، وهذا ما شعرنا به في كل المحطات.

وكشف عضو المكتب السياسي ونائب رئيس حماس في قطاع غزة أن وفدًا من حركته سيزور القاهرة قريبًا لبحث ملف المصالحة برعاية مصرية.

واستدرك: لكن لا يوجد موعد محدّد لزيارة هذا الوفد، معربًا عن جهوزيّة حماس لتلبية هذه الزيارة حال تم تحديد موعد لها.

وعبّر عن أسفه لضعف الردود العربية والإسلامية، عقب الاعتراف الأمريكي الأخير بشأن اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة.

وقال: ردود الفعل العربية والإسلامية الرسمية والشعبية، لم ترقَ لمستوى الجريمة الأمريكية، بل هي بالمحصلة مخيّبة للآمال».

ودعا الحيّة العالم العربي والإسلامي بمستوياته الرسمية والشعبية إلى المزيد من الخطوات التي تشعر فيها الإدارة الأمريكية بأن ما اتّخذته خطيئة كبيرة.

وتساءل: لماذا لا تُعلن المقاطعة الاقتصادية والسياسية للمصالح الأمريكية، وتُحاصر السفارات الأمريكية في الدول العربية والإسلامية، وتُغلق سفارات الاحتلال في عواصم تلك الدول ؟.

وأكّد أن بقاء الردود ضعيفة إزاء ما تتعرض له القدس المحتلة، وعدم إرغام الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها «الباطل والظالم»؛ سيدفعها والاحتلال لفرض إجراءات أكثر قسوة على القضية الفلسطينية.

وعن قرار واشنطن حجب 65 مليون دولار من المساعدات الأميركية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس ذلك بالابتزاز الرخيص.

وأكّد أن الاستهداف الأمريكي لـأونروا بمثابة جريمة جديدة، تستهدف عصبا أساسيًا في جسد القضية الفلسطينية، وهو قضية اللاجئين.

وشدّد على أن الشعب الفلسطيني يحصد اليوم ثمار سلوك المفاوض الفلسطيني منذ 25 عامًا، من استهداف لقضايا القدس واللاجئين وقضم الأرض وتصاعد الاستيطان والتهويد.

وشدّد على ضرورة التخلّي عن مسار المفاوضات العبثيّ، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية والاحتلال يعملون على هذا المسار الخاطئ والخطيئة، الذي بدأ منذ اتفاق أوسلو، وما قبله. وتساءل: أين هي الأرض والقدس واللاجئون اليوم ؟.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية قادرة على مواجهة التعنت الصهيو أمريكي، وهي تمتلك عناصر القوّة إن أرادت.

وذكر الحية أن على السلطة وحركة فتح الانحياز إلى الرؤية العامّة للشعب الفلسطيني، والمتمثلة بموقف الفصائل والقوى الحية والمؤثرة بالشارع الفلسطيني

وأكدّ على أنه آن الأوان للسلطة أن تعيد النظر في مسار المفاوضات، من خلال العودة إلى الوحدة الوطنية، بإعادة تشكيل قيادة جديدة لمنظمة التحرير بهيئاتها المختلفة، تقود المسار الجديد، والعمل على إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب الاعتراف به، وإطلاق العنان للمقاومة في الضفة المحتلة بكل أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، ودعم انتفاضة القدس.

وقال: هذه كلّها عوامل قوّة، إذا ما فعلناها، فنحن نعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ونوجّه رسالة لكل العالم أننا شعب تحت الاحتلال، يعيش على أرض محتلة، وليس على أرض متنازع عليها

وفيما يتعلّق بمخرجات اجتماعات المجلس المركزي الأخيرة برام الله، والمنعقدة يومي 14 و 15 من يناير الجاري، لفت الحيّة إلى أنها مخرجات ستبقى حبرًا على ورق كمصير مخرجات المركزي عام 2015.

وأضاف: كان من المفترض أن يكون المركزي منصّة لمواجهة الاحتلال والأمريكان، إلّا أنه (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) لم يستخدمها كذلك.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن مستقبل مشروع التسوية والمفاوضات هو الانهيار، وأن انهياره سيعطي قوة دفع للبرنامج المقابل، القائم على المقاومة.

وأكد أنه وبمقابل حالة الهرولة والتطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية نحو الاحتلال والولايات المتحدة هناك محاور قائمة بالمنطقة ما زالت ترفض الاستسلام.