أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا يوضح وضع السفارة السورية في العاصمة الأميركية واشنطن وبيت السفير وممتلكات السفارة بعد القرار بإغلاقها والقنصليات في مدينتي هيوستون وتروي، يعطي الحكومة السورية حق الخيار بين الاعتماد على دولة ثالثة أو إدارتها من قبل موظف محلي.

وتقول الخارجية الأميركية في صيغة بيان صدر عنها “إن وزارة الخارجية الأميركية جاهزة للعمل على أساس التكافؤ والمعاملة بالمثل ترتيبات تؤهل الحكومة السورية إما أن تختار دولة ثالثة لرعاية مصالحها وضمان سلامة المبنى، أو بدلاً من ذلك أن تطلب الحكومة السورية من وزارة الخارجية الأميركية السماح لأحد موظفي السفارة السورية المتعاقدين محلياً من ضمان مصالح السفارة”.

وأضاف البيان “في حال عدم إكمال هذه الترتيبات مع حلول 31 آذار 2014 (الجاري) بحسب المادة 43 من اتفاق مؤتمر فيينا بخصوص العلاقات الدبلوماسية، ستتحمل وزارة الخارجية مسؤولية حماية مبنى السفارة وملحقاتها وأرشيفاتها”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في بيان صادر عن السفير الأميركي الجديد دانيال روبينشتاين، (القنصل الأميركي السابق في القدس الشرقية المحتلة) يوم الثلاثاء الماضي قرارها بتعليق عمل البعثات الدبلوماسية السورية على الأراضي الأميركية.

إلا أن الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أوضحت في معرض ردها على سؤال القدس في اليوم ذاته بخصوص الموضوع أن تعليق عمل السفارة والقنصليتين “لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق”.

يشار إلى أن الحكومة السورية كانت قد أعطت تعليمات لدبلوماسييها الاثنين اللذين بقيا في السفارة في واشنطن يوم 10 آذار (مارس) 2014 بالعودة إلى دمشق مع نهاية الشهر الجاري”.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان اول من امس الأربعاء أن الولايات المتحدة قامت بانتهاك واضح لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية باللجوء إلى إجراء تعسفي بعد انتهاء مهمة الدبلوماسيين السوريين المعتمدين بواشنطن عندما لم تسمح لبدلائهم بالالتحاق بعملهم. وجاء في البيان أن وزارة الخارجية السورية قد وجهت في أوائل الشهر الحالي مذكرة رسمية إلى واشنطن تطلب فيها منح الدبلوماسيين الجدد تأشيرة دخول قبل نهاية آذار، مشيرة إلى أن دمشق ستلجأ إلى إغلاق سفارتها في واشنطن في حال عدم حدوث ذلك وأنها بالمقابل أوعزت الخارجية للسفارة في واشنطن باتخاذ الإجراءات اللازمة للإغلاق.

وأضافت البيان السوري أن الخارجية الأميركية “خرجت ببدعة سياسية وقانونية حين نسفت المبدأ القانوني الأساسي للعمل القنصلي وهو إقحام القنصليات الفخرية بالشأن السياسي وإخراجها عن غايات وأهداف عملها المقتصر على خدمة الرعايا والحفاظ على مصالحهم”. وأنتقد البيان الخطوة التي أقدمت عليها الخارجية الأميركية اذ جاء فيه أن “الخارجية الأميركية علقت أعمال السفارة السورية في واشنطن ونزع الحصانات والامتيازات للسفارات والقنصليات والتضييق على العاملين فيها لتحقيق مصالح تخرج عما ورد في اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية”.

يشار إلى أن السفارة السورية وبيت السفير السوري يقعان في واحد من أرقى أحياء واشنطن ويعتبر من المباني المميزة حيث قامت الحكومة السورية بشرائه في أوائل خمسينات القرن الماضي وأجرت عليه تحسينات كبيرة عبر السنين كما أن السفراء السوريين المتعاقبين أضافوا تحسينات فنية كبيرة منها الكثير من اللوحات والتحف الفنية السورية المعارة من الحكومة السورية حتى أصبح المبنى مثل متحف يبرز عراقة التراث السوري عبر التاريخ.

وتقدر هذه القطع الفنية بملايين الدولارات وتتعهد الحكومة الأميركية بحمايتها إلى أن تعود إلى سوريا أو يعين سفير جديد.

وكان الدكتور عماد مصطفى، آخر سفير سوري في العاصمة واشنطن التي غادرها في نهاية شهر كانون الأول 2011(ديسمبر) ليتسلم موقعه الجديد سفيراً لسوريا لدى الصين.