رحبت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، واعتبرتها خطوة ايجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، أن هذه الخطوة جاءت بعد ايداع دولة فلسطين إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الاراض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014.
وأكدت أن توجه دولة فلسطين للانضمام لنظام روما الاساسي جاء لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها وترتكبها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد شعبنا الفلسطيني وللحيلولة دون افلاتها من العقاب.
ولفتت إلى أن فلسطين تسعى الى تقديم مرتكبي هذه الجرائم بحق شعبنا الى العدالة الدولية، تكريما للشهداء، وحماية لأبناء شعبنا من أن يكونوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
وشددت على أن وضع حد لهذه الغطرسة الاسرائيلية ووقف تجاوزها للقانون الدولي سيعمل على تثبيت قيم العدالة الدولية ويضمن مساءلة كل من يجرؤ على انتهاك حقوق شعبنا والقانون الدولي، ما سيكون مفتاحاً لتحقيق السلام والاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولاً الى تحقيق العدالة.
هذا وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية الجمعة اعلن فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قبل طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في 7 يناير/ كانون الثاني.
وتتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل/ نيسان حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
ويذكر أن الرئيس محمود عباس وقع قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا نيته استخدام العضوية في المحكمة الدولية لرفع الدعاوى ضد سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
