أدانت وزارة الخارجية وبشدة، تكثيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها الهادفة لتحويل “البؤر الاستيطانية العشوائية” إلى مدن استيطانية كبيرة، بما يحقق المزيد من سرقة وابتلاع الأرض الفلسطينية، والتي كان آخرها إقدامها على “شرعنة” الحي الاستيطاني (لشام)، المقام على أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك، وتحويله إلى مستوطنة “رسمية”.
واعربت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد، عن دهشتها من اكتفاء عدد من الجهات الدولية بالإدانات اللفظية للاستيطان، والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه بشكل يومي، خاصة أن تلك الجهات تدرك جيدا أن حكومة نتنياهو باتت لا تكترث بمثل تلك الإدانات، التي لا تشكل أي ضغط على إسرائيل كقوة احتلال، لإلزامها بالقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، لا سيما وأنها لا تترك أي أثر سلبي على علاقات تلك الجهات الدولية مع إسرائيل.
وقالت الوزارة: “إن صيغ الإدانات الخجولة التي تشكك في نوايا حكومة نتنياهو، وتتحدث عن مطالبات شكلية بوقف الاستيطان، وتشدد على مخاطره بالنسبة لحل الدولتين، لا يمكن لها أن تلزم إسرائيل كقوة احتلال وقف أنشطتها وجرائمها الاستيطانية، فالإدانات وحدها دون آلية أممية ملزمة تصدر عن مجلس الأمن الدولي، تشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وتغوله الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، وتمرده المستمر على الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة برعاية دولية مع الجانب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة، أن حكومة نتنياهو ماضية في مخططاتها الاستيطانية والتهويدية، الهادفة إلى حسم قضايا الحل الدائم من جانب واحد، وفقا لخارطة المصالح الإسرائيلية، بما يؤدي إلى إغلاق الباب على أية مفاوضات جدية وذات مغزى، ويفشل في ذات الوقت وبشكل مسبق، الجهود الدولية الحثيثة الرامية إلى إعادة إطلاق عملية السلام، وإنقاذ حل الدولتين
