أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات ما أفصح عنه رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أمام مؤتمر (الإيباك) المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن قراره نقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس في شهر أيار المقبل (بعد يومين من قيام الادارة الامريكية بالخطوة نفسها)، ويأتي هذا القرار ترجمةً لما أعلن عنه موراليس في شهر كانون أول من العام الماضي بشأن القدس.
وأكدت في بيان صحفي أن هذا القرار مخالف تماما للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ويُعتبر عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وترى الوزارة أن موراليس وما يمثله من فكر ديني عقائدي متطرف إستظل بإعلان ترامب المشؤوم بخصوص القدس وقرار نقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة.
وأهابت الوزارة بالشعب الغواتيمالي الصديق وفعالياته المختلفة من الأحرار والشرفاء مواصلة التحرك والضغط من أجل دفع الحكومة في بلادهم للتراجع عن هذا القرار الجائر، الذي يهدد علاقات الصداقة بين الشعبين الغواتيمالي والفلسطيني، ويسيء لصورة غواتيمالا ولعلاقاتها ومصالحها مع العالمين العربي والاسلامي والاحرار في العالم أجمع.
وأضافت: إن الوزارة اذ تتابع بإهتمام كبير هذه القضية الخطيرة على مستويات متعددة، فإنها ستعمل ومن خلال الجالية الفلسطينية الممتدة في غواتيمالا، وبواسطة محاميين وخبراء قانونيين، بمتابعة هذه القضية على مستوى المحاكم المحلية، بما فيها المحكمة الدستورية هناك بالرغم أنها ردت الدعوى الأولى، بالإضافة إلى إتخاذ خطوات عملية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لفرض مقاطعة تجارية معها، لحشد أوسع ضغط ممكن لثني الرئيس الغواتيمالي عن تنفيذ قراره.
وفي الوقت ذاته تطالب الوزارة الدول كافة بتأكيد موقفها الرافض لكل من الاعلان الأمريكي والقرار الغواتيمالي بصفتهما خروجاً فاضحاً على الشرعية الدولية وقراراتها خاصة المتعلقة بوضع القدس كجزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وإنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.
