الخزندار: الخصومات على الشؤون بناءاً على تعديل بقاعدة البيانات

رواتب صرف

أكدت مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية ثناء الخزندار، أن الخصم على الدفعات المُستحقة للمواطنين تم بناءً على تعديلات على قاعدة البيانات الوطنية لدى الوزارة، مشددةً في ذات الوقت على أن التأخير في الدفعة الأخيرة ليس مقصوداً وإنما بسبب تأخر الجهات المانحة التي تقدم المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية .

وقالت الخزندار، بشأن صحة الحديث عن خصم جزء من المستحقات لهم من الشؤون الاجتماعية إن “ما حصل من خصم هو تعديل للبيانات على ملفات المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية، بناءً على عدة معايير من عدد الأفراد ومعدلات الأنفاق والاستهلاك للأسرة ومصادر دخلها”.

وشددت على أن الملف تم تعديله بتوافق بين الباحث الاجتماعي والمواطن، وأنه يمكن الرجوع إلى قاعدة البيانات الوطنية ليتم التدقيق من خلالها للوصول للمعلومات من مصادرها وبناء أيضاً على معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وذلك للمشككين في صحة الخصومات.

ونوهت إلى أن الدفعات القادمة سوف يتم تعديل بياناتها أيضاً بالتوافق ما بين الوزارة والمواطنين.

وفيما يتعلق بعودة المواطنين الذين حُجبت عنهم دفعات الشؤون الاجتماعية لسجلات الوزارة أكدت الخزندار، أن “الأسر التي كان لديها سًجل ضريبي تم التعامل معها رسمياً وتم إغلاق ملفها، وبناءً عليه تم عودة قرابة 350 أسرة.

وشددت على أنه بقرار استثنائي من وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر ووزارة المالية تم إعادة 350 أسرة لديها مصدر دخل لكن لديها حالات إعاقة مرضية للصرف هذه الدفعة، متمنياً أن يستمر دراسة حالات أخرى لتنضم للدفعات القادمة”.

ونوهت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات لـ110 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بميزانية 130 مليون شيكل، وأن حصة قطاع غزة 73 ألف أسرة بميزانية 93 مليون شيكل تصرف كل 3 شهور.

وكان مواطنون أفادوا لإذاعات محلّية بأنّهم تفاجأوا اليوم بخصم جزء من الدفعات المُستحقّة لهم من مُخصصات الشؤون، حين ذهبوا لتقاضيها عبر البنوك صباحًا.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن