قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة، الجمعة: إن “إسرائيل تحظر دخول 500 صنف من المواد الخام والبضائع المستخدمة في الصناعات المحلية إلى القطاع منذ قرابة الـ10 أعوام، الأمر الذي فاقم أزمات قطاعي الصناعة والتجارة”.
وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية، في بيان صحفي: إن “منع دخول تلك الأصناف من المواد الخام والبضائع، يعيق كل إمكانية لأي نمو اقتصادي في غزة”.
وأضاف الخضري، إنه “في حال لم يتم تدارك الوضع برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع فإن الأوضاع الإنسانية ستستمر في التدهور والسوء”.
وناشد الدول العربية والمجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لرفع حصاره عن غزة بشكل كامل.
وتزعم سلطات الاحتلال أنها تحظر دخول أصناف معينة من البضائع والمواد الخام إلى غزة، بسبب “إمكانية استخدامها من الفصائل المسلحة في القطاع بالتصنيع العسكري”.
وتفرض “إسرائيل” حصاراً على سكان القطاع منذ نجاح حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/كانون ثانٍ 2006، وشدّدته منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب الانقسام الفلسطيني.
