أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، أن توسيع سلطات الاحتلال الاسرائيلي قوائم السلع الممنوع دخولها لقطاع غزة عبر المعاير، يعطل عجلة الإنتاج بالقطاع.
وشدد الخضري في تصريح صحفي، اليوم السبت، على أن تركيز الاحتلال على منع السلع تحت مزاعم “الاستخدام المزدوج” يعطل من عمل المصانع.
وأوضح أن إدراج أيّ سلعة بقوائم المنع يأتي بقرار إسرائيلي مباشر، وينعكس على واقع الحياة والاقتصاد، وقال: “لا أحد يستطيع تغيير هذا القرار، ليصبح حقيقة يدفع ثمنها القطاع الخاص الفلسطيني”.
وأكد أن القيود الاسرائيلية على حرية التبادل التجاري، واستمرار إغلاق معظم المعابر وفرض الطوق البحري على غزة، يأتي في إطار استمرار وتشديد الحصار لمنع أي آفاق للتنمية”، مشيرًا إلى أن التصدير متوقف أيضًا بقرار إسرائيلي دون مبررات.
وأشار الخضري إلى أن معدلات البطالة اقتربت من٦٠٪ وحوالي مليون ومائتي ألف يتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية أهمها “الأونروا”، في ظل تراجع حاد في توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب التي وصلت نسبتها لـ٩٥% وفق أحدث التقارير.
وشدد على أن استمرار هذا الواقع الخطير يعني مزيدًا من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بطريقة ممنهجة، كما يُدخل غزة في دوامة أزمات يومية تنهك الجميع.
ودعا النائب إلى حراك على كل المستويات العربية والدولية لإنهاء واقع الحصار الخطير الذي يدخل عامه العاشر، مع نوايا وخطوات اسرائيلية لمأسسة الحصار وجعل الجميع يتعايش مع الواقع.
ودعا لحراك فلسطيني عاجل على المستويات الرسمية لتفعيل قضية الحصار في المحافل الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بخطوات عملية لإرغام إسرائيل على إنهائه.
وقال الخضري: “شعبنا الفلسطيني-الذي يعاني أشد المعاناة-يتوق للحرية وإنهاء الاحتلال والعيش بأمان وسلام في دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
