رأت صحيفة “الخليج” الاماراتية أن “مرة جديدة يتأكد ان “المصالحة الفلسطينية” ممنوعة، وأن الانقسام لا نهاية له في المدى المنظور، ما دامت القوى الفلسطينية الأساسية، خصوصاً حركتي “فتح” و”حماس” تمسكان بتلابيب القضية، وتقبضان على خناق الشعب الفلسطيني، وتتصرفان كأنهما وليا أمر هذا الشعب ومن حقهما التصرف في حياته ومصيره ومستقبله”.
وفي افتتاحيتها، اعتبرت الصحيفة ان “قرار تجميد الانتخابات المحلية الفلسطينية التي كانت مقررة في الثامن من الشهر المقبل، وتبادل الاتهامات بين الفصيلين المذكورين بشأن تهديدات ومنع قوائم، وتشكيك في قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، تقدم صورة عن الوضع الفلسطيني البائس في عدم القدرة حتى على توفير الحد الأدنى من الاتفاق على انتخابات محلية معنية بتدبير شؤون الناس اليومية الحياتية والمعيشية، في ظل ظروف مأساوية يعيشونها تحت احتلال عنصري جائر”، مشيرة الى ان “الاعتقاد أن الانتخابات المحلية قد توفر بيئة ديمقراطية يتمتع فيها الجميع بتكافؤ الفرص، بعيداً عن التعصب الحزبي والفصائلي، وبمنأى عن الضغوط والتهديدات، وتفتح الطريق أمام استحقاقات وطنية أخرى، مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتمهد لمصالحة وطنية كبرى تنهي الانقسام بين شطري الوطن المحتل والمحاصر، وتضع حداً لبقاء الشعب الفلسطيني أسير الصراعات والخلافات، وكلها تندرج في باب الانتهازية والمصالح الفئوية، ولا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني المغلوب على أمره، إلا أن ما حصل يؤكد أن من فرض نفسه وصياً على الشعب الفلسطيني بالقوة، ويعبث بقضيته، ويبدد الحقوق الوطنية، ويساوم عليها، ويمارس سياسات مشبوهة لا علاقة لها بالصراع مع العدو، لا يزال في موقعه، وعلى مبادئه وخياراته، وأن مصلحة الشعب الفلسطيني هي آخر همه”.
وأكدت الصحيفة ان “الكل شركاء في هذه الجريمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من انقسام وتشرذم، وهي جريمة وطنية لأنها تضع المصالح الشخصية، والفصائلية، والعقائدية، والارتباطات الخارجية، قبل المصلحة الوطنية، وتتيح لإسرائيل أن تواصل نهجها العدواني الاستيطاني من دون أن تلقى ما تستحق من رد، لأن المشروع الوطني النضالي المشترك الذي يفترض أن يشكل رداً على العدوان الإسرائيلي، حولته الفصائل المتصارعة إلى حلم بعيد المنال”.
