استنكرت قطر البيان الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية بشأن احتجاز 15 قارباً بحرينياً، على متنها عشرون بحاراً، ووصفت هذا البيان بأنه “محاولة يائسة ضمن المحاولات لاختلاق المشاكل”.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، الاثنين، أن قطر تحتجز 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحاراً، ليرتفع عدد القوارب المحتجزة إلى 15 قارباً، بالإضافة إلى 20 بحاراً، بحسب قولها.
ونقلت الوزارة عن العميد الركن بحري علاء عبد الله سيادي، قائد خفر السواحل، قوله إنه بهذه الخطوة “ترتفع عدد القوارب التي تحتجزها قطر إلى 15 قارباً بالإضافة إلى 20 بحاراً،” مشيراً إلى “أن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى العام 2009″، بحسب تعبيره.
ورداً على هذا البيان، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية القطرية بأن “احتجاز مراكب الصيد التي تدخل المياه القطرية ليس بإجراء جديد، فقد جرت العادة بأن يتم الحصول من قبلهم على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية، وأنه في حال تكرارهم لذلك تتم إحالتهم للجهات المختصة”.
ويتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام، وتحتجز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة، وفق المسؤول.
وأفاد المصدر بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن أمن السواحل والحدود حذّر الصيادين البحرينيين مراراً من الصيد في المياه القطرية ومن استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، لكن دون أي استجابة منهم.
وأكد أن قطر ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات البحرية الدولية، وطالب الأطراف الأخرى بالالتزام بها لضمان السلامة البحرية.
ويشهد الخليج العربي أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي؛ على إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
