قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، إن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة يعد “إنصافاً” للقضية الفلسطينية.
وكتب آل ثاني، في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: “رفض المجتمع الدولي بالأغلبية، وتبني الأمم المتحدة القرار بشأن القدس، إنصاف للقضية ولحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
رفض المجتمع الدولي بالأغلبية و تبنى الأمم المتحدة القرار بشأن #القدس انصافٌ للقضية و حق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 21, 2017
وأقرت الأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية 128 صوتاً، مشروع قرار يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبينما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، امتنعت 35 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193.
ويؤكد القرار اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب القرار عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع المدينة (في إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، ويؤكد أن أي قرارات أو إجراءات “يُقصد بها تغيير طابعها أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
كما طالب القرار جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980.
وأثار اعتراف ترامب، في الـ 6 من ديسمبر الجاري، بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضاً دولياً واسعاً.
وكانت قطر من أوائل الدول التي أعلنت رفضها لقرار ترامب، ودعت إلى توحيد التحرك العربي والإسلامي لتفعيل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، محذرة من تبعات قرار ترامب.
