كشفت مصادر فلسطينية، أن لقاءات فصائل منظمة التحرير الأخيرة، بحث إمكانية إعلان المجلس الوطني في ختام أعماله، أن “المجلس المركزي” الذي سيجرى انتخابه، سيكون “برلمان دولة فلسطين”، لتحجيم دور المجلس التشريعي المعطل.

وبحسب صحيفة “القدس العربي” اللندنية، فإن النقاشات التي أجرتها فصائل المنظمة خلال الأيام الماضية، تتجه نحو الإعلان أن المجلس المركزي الجديد، وهو بمثابة “البرلمان المصغر” لمنظمة التحرير، سيصبح برلماناً لدولة فلسطين، التي حظيت في عام 2012 على اعتراف الأمم المتحدة، باعتبارها “دولة مراقب”.

وبيّنت أن هذه الفكرة يدعمها بقوة فريق سياسي فلسطيني يضم شخصيات قيادية من تنظيمات أخرى، الإضافة إلى حركة فتح، ذات الأغلبية في منظمة التحرير، فيما أبدت فصائل أخرى اعتراضها خلال المداولات التي جرت، على اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد من حجم الانقسام وتبعد مسافات المصالحة الفلسطينية، على اعتبار أن الأمر سيثير بشكل كبير حفيظة حركة حماس.

وأوضحت المصادر، أن الفكرة تقوم على اعتبار المجلس المركزي برلماناً لدولة فلسطين، حيث باتت جميع المخاطبات الرسمية التي تصدر باسم القيادة الفلسطينية، تتخذ شعار الدولة بدلاً من السلطة الفلسطينية، وهو ما سيعطي حق تمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية ذات العلاقة، للمجلس الوطني.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة، سيترتب عليها إسناد مهمة إدارة شؤون الدولة في حال غياب الرئيس لأي سبب بصفته «”رئيساً لدولة فلسطين”، إلى رئيس المجلس المركزي، الذي سيكون هو نفسه رئيس المجلس الوطني، بدلاً من رئيس المجلس التشريعي.

وقالت: إنه تم دعم هذه الفكرة بناءً على الواقع السياسي الذي تشهده الساحة الفلسطينية حالياً، من حيث تعطل أعمال المجلس التشريعي منذ بداية الانقسام في عام 2007، واذلي لم يعقد أي جلسة كاملة بمشاركة كافة الأعضاء، حيث تقتصر الجلسات على نواب حركة حماس، الذين يجتمعون في مقر المجلس في مدينة غزة.

ولفتت إلى أن المداولات حول هذا الأمر لم تصل إلى قرار نهائي حتى اللحظة، رغم أنها تحظى بدعم كبير من حركة فتح وبعض الفصائل، موضحةً أن الساعات المقبلة والمشاورات التي ستنطلق مع بداية أعمال جلسة المجلس الوطني، المقرر أن يبدأ أعماله عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، ستحدد مصير هذا المقترح.

وأكدت المصادر، على أنه في حال اتخذت هذه الخطوة، لن يتم اللجوء لإصدار قرار رئاسي بحل المجلس التشريعي، الذي أجريت آخر انتخابات له عام 2006، لكن الخطوة من شأنها أن تهمش دور التشريعي “المعطل” لصالح “المركزي” خاصة في سن قوانين تشريعية.

كما كشفت المصادر أن المداولات بين الفصائل التي سبقت عقد الجلسة، جرى خلالها التوافق مبدئياً على تسمية أحد أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لشغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقاً أحد قادة الجبهة الشعبية، التي قررت المقاطعة.

ويذكر أنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.