حذرت مؤسسة الرئاسة، أمس الخميس، من مغبة استمرار الحملات وإجراءات العقاب الجماعي التي تقوم بها إسرائيل، والتي طالت جميع أرجاء الأرض الفلسطينية وبخاصة محافظة الخليل المحاصرة هي ومئات الآلاف من أهلها الأبرياء.
وقالت الرئاسة في بيان صحفي: إن اتخاذ حكومة نتنياهو من اختفاء ثلاثة مستوطنين، حيث سبق وأن حددنا موقفنا الرسمي من هذا الموضوع، ذريعة لإنزال أشد العقوبات بحق شعبنا وحصاره في مدنه وقراه ومخيماته يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، كما أن حملات الاعتقال التي طالت المئات من أبناء شعبنا، وإعادة اعتقال الأسرى المحررين يمثل خرقاً سافراً لاتفاق تحريرهم، والهجوم على الأسرى المضربين عن الطعام وسن قانون يخالف القانون الدولي بإطعامهم عنوة، واقتحام جامعة بيرزيت، ومواصلة سياسة الاستيطان وتهويد القدس، ومواصلة الاعتداءات العسكرية على قطاع غزة واستمرار حصاره، كلها إجراءات مرفوضة وتساهم في خلق أجواء سلبية.
وأضافت الرئاسة: إن سياسة العقوبات الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا تتطلب من العالم بأسره ومؤسساته وشعوبه ليس فقط الإدانة والتنديد، بل الفعل والعمل والضغط بكل السبل على إسرائيل وحكومتها للكف عن هذه السياسة غير الأخلاقية وغير الشرعية.
قالت الرئاسة: إنه في الوقت الذي ندين العنف بغض النظر عن الجهة التي ارتكبته، ونؤكد التزامنا بعملية السلام، وبحل عادل وشامل يؤدي الى قيام دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نؤكد إننا نرفض أن يشكل هذا الالتزام بأي حال من الأحوال غطاءً لسياسة القمع والبطش الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا أو الرضوخ لسياسة الأمر الواقع، مهما كانت المبررات والذرائع.
