ذكرت صحيفة ” الأخبار” اللبنانية بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) يسعى إلى نزع آخر ما وصفتها بـ”قلاع الشرعية” من حركة “حماس”، عبر حل المجلس التشريعي (البرلمان) وتفويض صلاحياته إلى “المجلس المركزي” التابع لمنظمة التحرير.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة “فتح” بأن الرئيس عباس عازم على إنهاء دور “التشريعي” الذي فازت “حماس” بغالبية مقاعده في آخر انتخابات تشريعية عام 2006، وذلك خلال جلسة “المركزي” المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في رام الله.
وتقول المصادر للصحيفة إن خطوة الرئيس عباس تهدف إلى “مزيد من الضغط على حماس بسبب خطواتها الهادفة للانفصال بقطاع غزة”، موضحة بأن السيناريو المتوقع خلال جلسة “المركزي” يتمثل في سحب صلاحيات “التشريعي” ومنحها للأول موقتاً حتى إجراء انتخابات، وذلك على أساس أن “المركزي” هو صاحب قرار إنشاء “التشريعي” إبان تشكيل السلطة بعد اتفاق أوسلو عام 1994.
وحسب المصادر “يرى أبو مازن أن “حماس” ستفقد بذلك أي صفة رسمية أو شرعية حول تمثيل الشعب الفلسطيني، وهو ما يمكن أن يؤثر في تعامل المصريين أو الأمم المتحدة معها، كذلك يرى أنه سيحدث تغييرات في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، ومن ضمنها إعادة بعض الصلاحيات من السلطة إلى “منظمة التحرير”.
في المقابل، تعوّل “حماس” على إفشال خطوة الرئيس عباس قانونياً، مستندةً إلى القانون الأساسي للسلطة الذي لا يعطي أحداً صلاحية حلّ “التشريعي” إلا نفسه، وأن حل المجلس لا يكون إلا بحل السلطة كلياً عبر اللجنتين “المركزية” و”التنفيذية” للمنظمة. وفق الصحيفة
وتقول مصادر في “حماس” إن الحركة وصلتها معلومات مؤكدة عن نية الرئيس عباس بخصوص حل “التشريعي”، أن هذه الخطوة جزء من “العقوبات الجديدة” التي ينوي فرضها على غزة بهدف دفع “حماس” إلى الرضوخ لشروطه وتسليم غزة من مبدأ “المهزوم” لا “الشراكة”، وهو ما ترفضه الحركة.حسب الصحيفة
وتضيف المصادر أن “حماس” قررت استباقاً لذلك عقد جلسة برلمانية قبل عقد “المركزي”، وذلك بالتعاون مع “التيار الإصلاحي” في حركة “فتح” الذي يقوده محمد دحلان، وعدد من النواب المستقلين، وذلك لإعادة تفعيل “التشريعي” عبر انتخاب هيئة جديدة لرئاسته، من أجل إفقاد الرئيس عباس مبرر حل المجلس المتعطل منذ عام 2007.
