ذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يُعد للانسحاب كلياً من قطاع غزة وإلقاء أعباء الحكم على حركة “حماس”، في أعقاب معلومات وصلته عن مسؤولية الحركة، أو أحد أجنحتها، عن استهداف موكب رئيس الحكومة رامي الحمداللـه الأسبوع الماضي، في وقت أكد قيادي بارز في “حماس” للصحيفة أن الحركة “ستنصب المشنقة” لمن ارتكب الجريمة أياً يكن.
وكشف مسؤولون فلسطينيون للصحيفة أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طلب من الرئيس عباس، في اتصال هاتفي، تأجيل تنفيذ قراراته تجاه غزة أسبوعاً تُجري خلاله مصر اتصالات مع “حماس” لتدارك الموقف، موضحين أن أبو مازن أبلغ السيسي بأنه لن يقبل من الحركة أقل من التنازل الكامل عن الحكم في غزة.
وقال الرئيس عباس في خطاب أمام القيادة الفلسطينية في رام الله ليل الإثنين- الثلثاء : “إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع (حماس)”.
وأضاف: “بصفتي رئيساً للشعب الفلسطيني، قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة”، مشيراً إلى خطوات مقبلة ضد “حماس” على المستويات الحياتية والسياسية المختلفة. وتابع أن هذا الحادث “لن يمر، ولن نسمح له بأن يمر”.
ورأى مراقبون في كلمة أبو مازن انتهاءً لمرحلة تقاسم السلطة في غزة، القائم منذ سنوات على تولي حكومة رام الله المسؤوليات المدنية من صحة وتربية وتعليم ومعابر ورواتب وغيرها فيما تتولى “حماس” المسؤوليات الأمنية، كما يرون أن الرئيس عباس يعيد ترتيب أوضاع منظمة التحرير، من دون أن يترك للحركة منفذاً للدخول إليها.
وقال مسؤول إن الإجراءات ستشمل كل أوجه عمل السلطة في غزة، من صحة وتعليم ومعابر ورواتب وغيرها. وأضاف: “إما أن يتحملوا مسؤولية الحكم كاملة، أو أن يتنازلوا عنها كاملة، نحن لا تمكننا مواصلة تمويل انقلابهم”.
وسارعت “حماس” إلى الرد على خطاب الرئيس عباس بالمطالبة بإجراء انتخابات عامة للشعب الفلسطيني لاختيار قيادته. لكن مقربين من أبو مازن أكدوا أن الانتخابات لن تُجرى قبل إنهاء الانقسام وعودة غزة إلى السلطة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن المنظمة تُعد لعقد المجلس الوطني في 30 الشهر المقبل، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، ووضع برنامج سياسي لمواجهة المساعي الأميركية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف أن المنظمة ستعمل على مواجهة المشروع الأميركي الرامي إلى عزل غزة وإقامة دولة فيها من خلال تجديد الشرعيات، وتعزيز مؤسسات الشعب الفلسطيني.
ونقلت الصحيفة عن قيادي بارز في “حماس” قوله إن “المكتب السياسي للحركة اتخذ قراراً عقب التفجير بتعليق مرتكب هذه الجريمة على المشنقة، حتى لو كان رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار”.
وأضاف أن “هذه الجريمة موجهة ضد حماس، المتضرر الأكبر من ارتكابها، وهي بريئة منها تماماً”.
وكانت عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب الحمدالله تبين أنها مصنوعة من مادة البلاستيك، فيما لم تنفجر عبوة أخرى تبعد عنها 37 متراً. حسب الصحيفة
وكشف القيادي تفاصيل أخرى عن التفجير، قائلاً: “من خلال شريحة الهاتف الخليوي الموجودة في العبوة غير المنفجرة، تم التوصل إلى طرف خيط عن الفاعل، بينما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى مالك الهاتف الخليوي الذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع هذه الشريحة، لكنها لم تنفجر”.
وكشف أن شركة الهاتف الخليوي الفلسطينية “جوال” وشركة “الوطنية موبايل” سلمتا السلطة الفلسطينية “كشفاً بأسماء مستخدمي أرقام صادرة عنهما ساعة وقوع التفجير”.
وأكد أن السلطة “رفضت” التعاون مع الأجهزة الأمنية في القطاع، كما “رفضت تسليم كشوف الأسماء، ما أبقى المجرم حراً”.
(الحياة اللندنية)
