خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون 11 اتحاداً وجمعية برلمانية إقليمية ودولية، حول التطورات الأخيرة الخاصة بما تتعرض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وأكد الزعنون في مذكرة متطابقة أرسلت إلى الجهات المعنية، “ضرورة رفض المساس بالوكالة مقابل استمرار رسالتها والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 194 القاضي بالعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار تأسيسها ورفض محاولات تحويل مهام عملها إلى الدول المضيفة”.
ودعا الدول المانحة والممولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، مطالباً بتطوير مداخيلها عبر تشجيع المساهمات الدولية والعربية، إزاء تحمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن نكبة الشعب الفلسطيني، ومهمة توفير الدعم للوكالة.
كما أكد رفض المجلس الوطني شروط الإدارة الأميركية بإحداث تغيير في المناهج الدراسية التي تُدرس في مدارس الوكالة، وذلك لضمان استمرار دعمها الذي سيتم حصره في إقليمي الأردن والأراضي الفلسطيني المحتلة بدون سورية ولبنان من مناطق عملياتها الخمس.
وحذر من تأثير قرار تخفيض المساعدات الأميركية لـ”أونروا” على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
واعتبر أن “تلك الضغوط تستهدف طمس الهوية الفلسطينية، وتزييف حقائق التاريخ، وتغييب الرواية الفلسطينية وإرثها المتجذر تاريخياً”.
ونوه إلى “المساعي الأميركية الإسرائيلية للتخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين، عبر شلّ خدمات الوكالة وتفكيكها وتفريغها من مدلولاتها السياسية، تمهيدًا لمحاولة التخلص من المخيمات الفلسطينية وتفكيكها والعمل على توطين اللاجئين حيثما يتواجدون”.
وكان مدير عمليات “أونروا” في قطاع غزة ماتياس شمالي قال إن التمويل المالي المتوفر للوكالة، يكفي لتقديم خدماتها حتّى تموز/يوليو المقبل فقط”، محذراً من أن القطاع في طريقه للانفجار في حال استمرت الأزمة المعيشية الحالية.
