توعدت السعودية والإمارات مستغلي ضريبة القيمة المُضافة في زيادة أسعار السلع والخدمات والمنتجات، قبل أيام من تطبيقها بواقع 5 في المئة، اعتباراً من مطلع يناير المقبل.
وستبدأ الدولتان، اعتباراً من الاثنين المقبل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي من المقرر أن تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وقال هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن الوزارة ستتعامل بقوة وحسم مع زيادات الأسعار غير المبررة بعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف النعيمي، حسبما نقلت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن الوزارة شكَّلت لجنة لمتابعة الأسواق، وشن حملات تفتيش مفاجئة؛ لمنع أي تجاوزات وتحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ إجراءات فورية وغرامات رادعة ضد مستغلي الضريبة في رفع أسعار السلع.
وذكر أن الجهات الرقابية والدوائر الاقتصادية في الإمارات نفذت سلسلة من الحملات التفتيشية خلال الفترة الماضية، وتم بالفعل تحرير مخالفات ومعاقبة المتورطين في المخالفات ورفع الأسعار.
إلى ذلك، نقلت صحيفة “الحياة” السعودية أن وزارة التجارة والاستثمار تلقت توجيهات عليا تنص على إيقاع الجزاءات وفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد، كائناً من كان المخالف.
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر الخميس، أن وزارة التجارة أصدرت تعميماً على الغرف التجارية والصناعية كافة بالمملكة، حول ما لاحظته الوزارة من استغلال البعض ورفعهم غير المبرر في أسعار السلع.
وتتوقع شركة “إرنست آند يونغ” العالمية تحقيق دول الخليج الست إيرادات تفوق 25 مليار دولار سنوياً بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.
وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيس.
