عبرت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المعارضة للاستيطان، الخميس، عن قلقها من رأي صدر عن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يمكن ان يفتح الطريق لاستملاك مزيد من الاراضي الفلسطينية في الاراضي المحتلة.
وفي رأي قانوني نشر الاربعاء الماضي، رأى المستشار الحكومة الاسرائيلية افيشاي ماندلبليت ان اسرائيل يمكن في بعض الظروف، ان تستملك اراض فلسطينية خاصة لمصلحة المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة.
وتتمتع آراء المستشار بصلاحية في تفسير القانون وهي تلزم الهيئات الحكومية. واكدت المنظمة ومراقبون اهمية الرأي الذي صدر الاربعاء والمناقض لمواقف سابقة تمنع مصادرة اراض خاصة فلسطينية لصالح المستوطنات.
وقالت “السلام الآن” في بيان لدينا الانطباع بأنه المستشار يحاول إزالة آخر عقبة قانونية واخلاقية من طريق السرقة والاستملاك لاغراض استيطانية.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.
ويقوض البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.
واصدر المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية رأيه بدعوة من وزيرة العدل ايليت شاكيد المدافعة عن الاستيطان التي طلبت منه إعادة النظر في رأيه غير المؤيد بالأساس لتشريع وضع طريق يقود الى مستوطنة “حرشا” العشوائية؛ ويعبر الطريق أراض فلسطينية خاصة ومنع حتى الآن تشريع المستوطنة نفسها.
ورحبت وزيرة العدل الاسرائيلية بقرار ماندلبليت باسم الاعتراف بحقوق المستوطنين وقالت في بيان انها ستواصل الدفع باتجاه إعادة النظر في مواقف سابقة غير مؤيدة للمستوطنين.