ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصدر فلسطيني أن السلطة الفلسطينية ووفد حركة فتح قد تسببا في إحراج السلطات المصرية أمام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن هذا الإحراج تمثل في تأجيل جلسة للفصائل كانت االقاهرة قد خططت بإتفاق مسبق بعودة الفصائل إلى العاصمة القاهرة بعد لقاء جمع جهاز المخابرات العامة بوفد حركة فتح بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة لإقناعها بالانضمام إلى الاجتماعات حول كل من المصالحة والتهدئة.
وكان وفد حركة فتح قد قرر الاعتذار ورفض حضور أي اجتماع مع الفصائل في غزة، الأمر الذي اضطر المخابرات المصرية إلى الاعتذار من الفصائل، طالبةً تأجيل السفر ثلاثة أيام نظراً إلى سفر وزير المخابرات عباس كامل في جولة طارئة على عدد من الدول.
ومنذ الاعتذار المصري الذي مضى عليه أسبوع، لم تتواصل “المخابرات العامة” مع الفصائل للتشاور، الأمر الذي يشير إلى وجود عقبات وضعتها فتح والسلطة أمام المصريين جراء الأنباء التي تحدثت عن تقدم كبير في ملف التهدئة.
وعمدت السلطة الفلسطينية وحركة فتح خلال الأسبوع الماضي، إلى تنفيذ حملة إعلامية ودبلوماسية لمواجهة تجاوزها في غزة بعد تقدم مباحثات التهدئة، وقيل إنها ستقدم ورقة مكتوبة خلال أسبوعين للأطراف حول التهدئة، كما تحدث أخيراً قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، خلال لقائه مع الكتاب والمحللين قبل يومين.
وفي سياق متصل قالت الصحيفة عن مصادر أن رئيس السلطة، محمود عباس، يسعى إلى إيقاف الحراك السياسي الجاري في القاهرة، بعدما تقدم بطلب إلى المصريين بوقف أي خطوات تجاه غزة، لأنه ذاهب خلال الشهر المقبل إلى خطوات كبيرة في الأمم المتحدة لتغيير وضع فلسطين كي تصير دولة دائمة العضوية.
ووفق مستشاره نبيل شعث، سيلقي عباس خطاباً شاملاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، يليه عقد دورة جديدة لـ “المجلس المركزي” واتخاذ قرارات عدة، لتكون مفتاح الحملة المقبلة لمواجهة كل المخططات التي تعصف بالقضية.
وذكر مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن القيادة ستتقدم خطوات إضافية نحو العضوية الكاملة عبر قرار ستطرحه في الجمعية العامة لتحسين الوضع القانوني لدولة فلسطين، تلبية للقيام بدورها بالكامل كرئيس لمجموعة 77 والصين طوال العام المقبل 2019، مشيراً إلى أنه في حال صدر قرار من مجلس الأمن يوصي بعضوية دولة فلسطين في الأمم، فإن فلسطين تملك في الجمعية العامة ثلثي الأصوات التي ستصوّت لنيلها العضوية.
