كشفت مصادر سياسية فلسطينية، قائمة بالاتفاقات والمنظمات الدولية التي تقرر أن تنضم إليها السلطة الفلسطينية، بصفتها دولة تحمل صفة مراقب في الأمم المتحدة. واتضح أن بعضها على الأقل سيؤدي إلى تصادم السلطة مع إسرائيل على الساحة الدولية، مثل مكافحة الأسلحة الكيماوية، واستخدام قنابل الغاز السام، وقضية التسلح النووي، وغيرها.
وقالت هذه المصادر إن وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله والمندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة، باشرا الإعداد لتنفيذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الكلمة التي ألقاها في رام الله، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن القدس عاصمة لإسرائيل، والتي قال فيها إن السلطة الفلسطينية ستسعى إلى الانضمام إلى 22 اتفاقية ومعاهدة دولية، 18 منها تحت رعاية الأمم المتحدة.حسب تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية
وكان الرئيس عباس قد أقدم، في الماضي، على مثل هذه الخطوة الاحتجاجية بهدف تعزيز الاعتراف بالكيان الفلسطيني كدولة موقعة على المعاهدات مثل بقية الدول. وبحسب قائمة تم تسريبها في رام الله، فإنها تضم انضمام فلسطين إلى دعم تعديل المادة 8 من معاهدة روما التي قامت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويوسع تعديل المادة 8، ضمن جملة أمور، تطبيق تعريف استخدام الغازات كجريمة حرب. واعتبرته أوساط إسرائيلية موضوعاً تصادمياً، لأن السلطة تتهم إسرائيل باستخدام غازات سامة في عمليات قمع المظاهرات السلمية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
كما تضم القائمة: معاهدة قمع الإرهاب النووي، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، ومعاهدة روتردام لمكافحة الاتجار بالمواد الخطرة واستخدامها، ومعاهدة استوكهولم لمكافحة مخاطر التعرض للملوثات العضوية غير الجزئية، واتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، واتفاقية التغير البيئي، ومعاهدة مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الأسلحة الكيميائية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية مناهضة تطوير وإنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد، ومعاهدة تنظيم بيع السلاح، واتفاقية الأمم المتحدة، بشأن عقود تسويق البضائع الدولية، واتفاقية المخدرات، واتفاقية المؤثرات العقلية، والاتفاقية الجمركية بشأن نقل البضائع الدولية، واتفاقية مناهضة الاتجار بالأطفال وممارسة البغاء والاستغلال الجنسي للأطفال، واتفاقية منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
وكانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت، الليلة قبل الماضية، أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اتصل بالسفيرة الأميركية هناك، نيكي هيلي، واتفق معها على صياغة رد مشترك على الخطوة الفلسطينية، وتجنيد عشرات الدول للتصويت ضد فلسطين في مختلف المحافل الدولية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها الفلسطينيون مثل هذه الخطوة. ففي أبريل (نيسان) 2014، بدأت السلطة الفلسطينية إجراءات الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة أخرى، بما في ذلك اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي حينه صادق الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على ضم الفلسطينيين إلى 10 معاهدات ترعاها الأمم المتحدة. وقبل ثلاث سنوات، في ديسمبر (كانون الأول) 2014. وبعد التصويت في مجلس الأمن الدولي على انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وقّع عباس 22 معاهدة، بما في ذلك معاهدة روما، ومهد الطريق أمام الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتعتبر إسرائيل هذا النشاط بمثابة إجراءات أحادية الجانب، وتهدد بمعاقبة السلطة الفلسطينية عليها. وقد جمدت السلطة عدة مرات في الماضي هذه الخطوات، نزولاً عند رغبة الوسطاء، وبينهم إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، حتى لا تجهض فرصة استئناف المفاوضات. لكن هذا لم يجدها نفعاً، كما يبدو.
