شرعت السلطة الوطنية بتحريك دعاوى قانونية لمحاكمة بريطانية في المحاكم الدولية والمحلية على جريمتها بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بوعد بلفور.
وصرح وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي انه وبتوجيهات من الرئيس عباس بدأنا بتحريك دعاوى قانونية امام المحاكم البريطانية.وهو ما اكده نائب رئيس حركة فتح محمود العالول لوكالة معا الذي قال :بدأنا فعلاً بإعداد ملف قانوني لمحاكمة بريطانيا .
واضاف المالكي: سوف اوقع قريبا تفويضا لمكتب محاماة بريطاني لمتابعة هذه الاجراءات القانونية وباسرع ما يمكن، من اجل تحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، والزام الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار وتقديم التعويضات المناسبة بديلا عن هذه المأساة وبما يشمل ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين التي انكرت حقها في الوجود
وكشف المالكي انه وفي في نفس الوقت، ستعمل الوزارة على تحفيز المواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا من تطبيقات هذا الوعد برفع دعاوى مشابهة، وخاصة من يحمل الجنسية البريطانية، بالاضافة للمواطنين البريطانيين الذين تضرروا جراء سياسات حكوماتهم اتجاه فلسطين وعبر هذا الوعد.
كما ستستكمل الوزارة إجراءاتها القانونية بدراسة امكانية رفع دعاوى قانونية امام المحاكم الاوروبية والدولية، وستستنفذ كل الامكانيات لتحقيق جزئي من العدالة المسلوبة التي اعدمتها بريطانيا عبر وعدها المشؤوم.
واضاف ان الحكومة الفلسطينية بذلت كل جهد ممكن لاقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن قرارها الاحتفال بمئوية وعد بلفور، لما يمثل ذلك من فقدان للحساسية التي يمكن ان يولدها مثل هذا الاحتفال لأبناء الشعب الفلسطيني الذي اكتوى بنتائج هذا الوعد، ودفع ثمنا باهظا تمثل بحالة الشتات وفقدان وطنه ولا زال يدفع هذا الثمن وانعكاساته حتى اللحظة.
وأضاف المالكي: للأسف فغياب الحساسية والاحساس بالمسؤولية السياسية والاخلاقية تأكد انه لا زال يشكل الموقف البريطاني الرسمي حتى اللحظة، ورغم مرور مئة عام على ذلك الوعد. وبعد ان تم استنفاذ كل ما يمكن على مستوانا لاقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن هذه الاحتفالات اللاخلاقية وغير المسؤولة، تجد دولة فلسطين نفسها امام التزام اخلاقي ووطني تجاه شعبها، وستعمل وزارة الخارجية والمغتربين
وأكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية بدأت فعلا بإعداد ملف قانوني لمحاكمة بريطانيا .
وأكد العالول : على هامش المسيرة المركزية التي أقيمت على ميدان الشهيد ياسر عرفات، وسط مدينة رام الله، والتي تحولت إلى اعتصام أمام مقر المركز الثقافي البريطاني: “نعم هذا ما بدأنا به، وكنت حاضراً لأحد الاجتماعات الخاصة بملف محاكمة بريطانيا، وكان معنا مجموعة من المختصين والقانونيين، نعم سنحاكم بريطانيا على جريمتها بحق الشعب الفلسطيني، وسنحاكمها حتى في القضاء البريطاني.
