قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، إن السلطة الفلسطينية، أبلغت الجهات المسؤولة بمنع إدخال جميع المواد بمختلف أنواعها من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
وأوضح أبو جياب، أن السلطة تضع مصوغاً مايعرف بعدم الجهوزية لاستكمال إدخال هذه البضائع، على الرغم من إدخالها من الساحة المصرية إلى ساحة خارجية بعيدة عن قناة المعبر بشكل سلس وطبيعي خلال فتح المعبر في المرات السابقة.
وعبّر عن رفضه للمصوغ الذي فرضته السلطة، مطالباً في ذات الوقت السلطة برفع العراقيل أمام إدخال البضائع، للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر منذ 11 عاماً.
وشّدد أبو جياب، على أن السلطة اتصلت رسمياً بالشيخ إبراهيم العرجاني مسوؤل شركة “أبناء سيناء”، والمفوضة بتوريد البضائع إلى قطاع غزة، وأبلغته بعدم إدخال أية مواد للقطاع، موضحاً أن السلطة بررت ذلك بعدم إمكانية فحص المواد.
الحلول والنتائج
وأشار إلى وجود مساعٍ حثيثة تُبذل في هذا السياق لإعادة إدخال مواد الإسمنت التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين لا تتمكن من شراءه عبر نظام “السيستم” والذي تُشرف عليها جهات أوروبية.
وبيّن أبو جياب، أن قرار السلطة سيؤثر سلباً على عشرات التجار، الأمر الذي سيعود بالسلب على الحالة الاقتصادية المتردية بالأساس، فضلاً عن حرمان الفلسطينيين من دخول هذه المواد، لا سيما مواد البناء التي تساهم في إعمار البيوت المهدمة.
وأكد على أن الاحتلال والأنظمة الدولية تفرض قيوداً كبيرة على إدخال مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، لذلك فإن منع دخولها عبر معبر رفح سيؤدي إلى زيادة معاناة سكان قطاع غزة.
وفي ختام حديثه، نوه أبو جياب، إلى أنه كان من المعتاد أن يتم إدخال مواد البناء والإسمنت عبر معبر “رفح” خلال أيام فتحه استثنائياً وبكميات كبيرة تُقدر بآلاف الأطنان، “الأمر الذي يُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين إلى حدٍ ليس بالبسيط”.
