الاجندة العامة في فلسطين “شعبيا” لم تعد “مؤخرا” مهتمة كثيرا بالانجازات الدبلوماسية، ومشاريع القرارات في مجلس الامن، بقدر ازدحامها في تتبع أخبار “هدى” ورواتب القطاع الحكومي.

ففي الاسبوع الاخير، طفى على سطح الحديث في الاماكن العامة والخاصة هاجسان لا ثالث لهما، وهما المنخفض الجوي العميق الذي يضرب فلسطين والمنطقة، والاستعدادات اللازمة لمواجهته، والخروج منه بأقل الاضرار، والرواتب.

ولأن مواجهة هذا المنخفض تحتاج إلى جهد استثنائي، فبات تحصيل حاصل أن هذا الجهد يحتاج إلى ميزانية استثنائية، في ظل “احتجاز اسرائيل لأموال الفلسطينيين” وبالتالي عدم مقدرة السلطة الوطنية على دفع رواتب كانون أول من عام 2014، لموظفي القطاع العام، وهو ما يعزز من صعوبة مواجهة المنخفض العميق.

هذا المشهد خلق حالة من الارباك الذي يمكن أن يقال عنه “ارباك ما قبل العاصفة”، فكل شيء تأثر فعلا، ابتداء من أسعار الخضار، وصولا إلى كل ما يخطر ولا يخطر ببال المواطن “الغلبان” الذي شعر أن سلطته “دولته” تخلت عنه في هذا الظرف العصيب.

ومع تفهم المزاج العام لأزمة الرواتب، وصمت الموظفين على هذه الازمة، وهو موقف وطني اعتاده شعبنا “الصبر” وقت الازمات، كان واجب على الحكومة ان تتخذ بعض الاجراءات الكفيلة بتأمين الحد الادنى للمواطنين، كأن تجبر شركة الكهرباء أن تزود عدادات الدفع المسبق بأرصدة “مدينة” لما بعد العاصفة، وان تقوم بتخفيض أسعار الغاز، استثنائيا، وان تعكف على سبل توفير احتياجات أساسية للمواطن، لا أن تتركه في مهب الريح، دون راتبه من جهة ودون احتياجاته الاساسية.

إن تشكيل غرف الطوارئ والاجتماعات التحضيرية لمواجهة “هدى” شيء جميل، وحضاري، وهو بمثابة فرض عين على جهات الاختصاص، ولكنه ليس كل شيء، وبالتالي هناك أساسيات، لرفع أي مكروه عن المواطنين، أساسيات تتجاوز النصح والارشاد.

كم سيكون الوقع جميلا لو اتخذت الحكومة اجراء خارج دائرة النصح والارشاد… اجراء عملي سيما وانها اقرت مؤخرا براءة الذمة لصالح مؤسسات بضمنها “شركة الكهرباء” وبالتالي لتتخذ خطوة تحدث نوعا من التوازن، وتجبر شركة الكهرباء على رصيد مدين يؤمن الدفئ لعائلة معوزة، او النور لبيوت فعلا بحاجة له خلال العاصفة.

وكم سيكون جميلا أيضا لو تم تأمين “خيم” او غرف “صفيح” للمهدمة منازلهم بفعل الحرب الاخيرة على قطاع غزة، وكم سيكون الاثر لو كان هناك خطوة جدية أكثر لضمان توفير الكهرباء في غزة لساعات أطول، وكم … وكم…

ليس هذا فحسب بل هناك الكثير الكثير، فحماية المستهلك من جشع البعض، وتأمين استقرار الاسعار هو فرض على الحكومة، فلا يعقل على سبيل المثال ان يتضاعف سعر كيلو “البندورة” ضعف ونصف بين عشية وضحاها…

وبالمجمل … نصيحة تهمس في اذن الحكومة، العاصفة قادمة قادمة، حسب الراصدين الجويين، فأديروا الازمة جيدا، واخطو خطوة تجاه المواطن الغلبان…