كتبت صحيفة “هآرتس” ان الازمة الاقتصادية تتعمق في الاراضي الفلسطينية على خلفية المصاعب التي تواجهها السلطة في دفع رواتب الموظفين، وينبع تأخير دفع الرواتب عن قرار إسرائيل وقف تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، عقابا لها على انضمامها الى معاهدات دولية وعلى رأسها المحكمة الدولية في لاهاي.
وقالت مصادر امنية اسرائيلية ” الشاباك” انها تشعر بالقلق ازاء التوتر المتزايد في غزة على هذه الخلفية، ورغم عدم وجود احتكاك حالي بين حماس واسرائيل الا انه يسود التخوف من ان تؤدي الازمة الاقتصادية الشديدة في غزة الى المس باتفاق وقف اطلاق النار الذي تم تحقيقه بعد العدوان الاخير، الامر الذي من شأنه استئناف عمليات اطلاق النار على امتداد الحدود. وكانت حكومة نتنياهو قد اتخذت قرارها بتجميد اموال السلطة رغم تحذير الجهات الامنية الاسرائيلية من ابعاد هذه الخطوة وامكانية ان تؤدي الى المس بالتنسيق الامني وتقويض الاستقرار في الضفة.