دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الذكرى الـ22 للتوقيع على اتفاقية أوسلو إلى مغادرتها بملاحقها الأمنية والسياسية والاقتصادية، والعودة بملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وليس التفاوض عليها، وإعادة الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني الشامل ضد الاحتلال.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن اتفاقية أوسلو أوصلت القضية الفلسطينية إلى منعطف خطير في ظل استمرار الاحتلال وتعزيز وجوده وتصعيد جرائمه وممارساته وقوانينه العنصرية، وزيادة الاستيطان والهجوم على المدينة المقدس لتهويدها وشن الحروب على غزة.
ورأت الجبهة أن الاتفاقية أحدثت شرخا في المشروع الوطني عبر الانقسام المستمر منذ ما يقارب عشر سنوات والذي أدى إلى نتائج وخيمة على القضية الفلسطينية.
وأضافت “في ظل استمرار التنسيق الأمني، واللقاءات التطبيعية العلنية والمباشرة مع الاحتلال، كل ذلك يدعونا إلى إلغاء هذه الاتفاقية وتمزيقها، ومعالجة تداعياتها وآثارها الكارثية، وإعادة بوصلة النضال إلى مسارها الصحيح”.
وأكدت الجبهة أن مراجعة مسيرة التسوية والمفاوضات هي مطلب شعبي ووطني، باعتبارها خيارات عقيمة وضارة وبلاءً على الفلسطينيين. مضيفةً “بأن خيارات شعبنا ما زالت موجودة ومفتوحة ونراها فعلاً في المقاومة بغزة والضفة والقدس”.
ودعت الجبهة إلى المضي في الجهود من أجل ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني وتحريرها من الهيمنة والتفرد، وإنجاح اجتماع المجلس الوطني التوحيدي، كخطوة هامة في رسم إستراتيجية وطنية نضالية جديدة تفتح جميع خيارات شعبنا في مواجهة الاحتلال، وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية.
