أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله والتي برر فيها المجزرة التي أقدمت عليها حكومة التوافق بحق رواتب موظفي القطاع تفتقد للمسئولية الأخلاقية والوطنية وتعزز من سياسة التمييز بين أبناء الوطن والواحد، وتفقد الحكومة شرعيتها ومصداقيتها.
وأشارت الجبهة في بيان لها تلقت (الوطن اليوم) نسخه عنه اليوم السبت أن:” الحمد الله في تصريحاته أمس وتبريراته بخصوص هذه الجريمة تنكر للمهام والأسباب التي كانت أساس تشكيل هذه الحكومة، والتي على رأسها القيام بواجباتها تجاه أهالي القطاع وتعزيز صمودهم في ظل الأوضاع المتدهورة واستمرار الحصار”.
وقالت الجبهة ” كان الأجدر أن يقدم الحمدالله وحكومته استقالتهم للشعب الفلسطيني بدلاً من محاولات تبرير سياساته بأزمة مالية تستدعي وتدار بهدف تعطيل القرارات الوطنية”.
واعتبرت الجبهة أن تصريحات الحمدالله بخصوص أن السلطة صرفت 17 مليار على القطاع خلال عشر سنوات مجافية للحقيقة وغير دقيقة، فهم يعتبرون غزة في نظرهم ” بقرة حلوب” تساهم بحوالي نسبة 50% من إيرادات المقاصة التي تحصل عليها السلطة، وبالتالي تجني السلطة أموالاً طائلة من القطاع أما استفادة القطاع فهو محدود جداً.
وشددت الجبهة على أن التراجع عن هذه الخطوة يمثل أولوية للجميع باعتبار أن غزة جزء من الوطن، وليست كيان معادي، وأن الراتب ليس منة من أحد بل حق وواجب وطني ودستوري.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة كوادرها وعناصرها وجماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في الاعتصامات والتجمعات الجماهيرية خاصة اليوم الساعة 11 في مفترق السرايا بمدينة غزة، مطالبة أبناء شعبنا في الضفة أن يساندوا هذه الخطوات بالنزول للشارع والضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها والتي يمكن أن تتعزز بإجراءات أخرى أكثر خطورة تطال حتى الضفة.
