تواجه حركة “فتح” ضغوطاً فلسطينية تشترط تحقيق المصالحة الوطنية قبل عقد المجلس الوطني، في وقت شكت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” من أن السلطة أوقفت، منذ مطلع العام الحالي، صرف المخصصات المالية للجبهة. حسب تقرير لصحيفة “الحياة” اللندنية

وتبدي “الشعبية” معارضة شديدة لقرار الرئيس محمود عباس عقد المجلس الوطني في مدينة رام الله نهاية الشهر الجاري، ونيته استبدال أكثر من 80 عضواً في المجلس توفوا خلال السنوات الماضية، وتطالبه بعقد جلسة المجلس وفقاً لاتفاقات المصالحة و “مخرجات اجتماع بيروت في كانون الثاني (يناير) 2017”.

وقالت مصادر قيادية في “الشعبية”، إن الجبهة “ستمارس ضغطاً على قيادة فتح لإرجاء عقد المجلس حتى تذليل العقبات، وإنجاز المصالحة”، كما “ستطالب بتراجع الرئيس عباس عن قراره وقف مستحقاتها المالية لأنه لا يجوز له وقفها، خصوصاً أنها تحصل عليها، مثل كل الفصائل، من الصندوق القومي الفلسطيني وفقاً لأنظمة منظمة التحرير”.

واعتبرت أن وقف المخصصات “يأتي في إطار الضغوط، نظراً لأن الشعبية تعارض بعض سياسات الرئيس عباس المتعلقة بقضايا سياسية وداخلية”.

وعلى صلة باجتماع المجلس الوطني، أوضحت مصادر فلسطينية أن الرئيس عباس يرفض إشراك “حماس” قبل تلبيتها شروطه المتمثلة بـ “تسليم قطاع غزة فوق الأرض وتحتها… بما في ذلك تمكين الحكومة، والأمن، وسلاح كتائب القسام”، مضيفة أن “حماس ترفض قطعياً تسليم سلاحها، لكنها مستعدة لتسليم الأمن بالتوافق، ووضع السلاح تحت سلطة منظمة التحرير في حال كانت جزءاً منها”.

وأشارت إلى أن الرئيس عباس يرفض إشراك حركة “الجهاد الإسلامي” أيضاً في الاجتماع.

ومن المرجح أن تقاطع “الشعبية” جلسة المجلس الوطني “في حال لم تستجب قيادة فتح مطلبها عقده وفقاً لاتفاقات المصالحة، ومخرجات بيروت، وعلى قاعدة تشاركية، من خلال إشراك حماس والجهاد”.

غير أن من المنتظر عقد اجتماع رفيع المستوى بين قياديين من “الشعبية” و “فتح” خلال الأيام القليلة المقبلة في القاهرة، يشارك فيه قياديون من قطاع غزة والخارج، للبحث في إيجاد حل لعقد المجلس الوطني.