غزة – علاء الهجين
أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أن القطاع المصرفي الفلسطيني لا يعمل بالنظام السياسي، وإنما يعمل بالنظام التنموي التجاري، وأن بنكي الإنتاج الفلسطيني الإسلامي، والوطني الإسلامي في غزة، سيكون لهما حلول جذرية في الفترة المقبلة من حيث ترخيصهما، وآليات عملهما بنظام قانون المصارف الصادر من سلطة النقد الفلسطينية، ليتم وضعهما ضمن المنظومة المصرفية القانونية الفلسطينية.
وأوضح الشوا، أنه سيتم ترخيص كافة شركات ومكاتب الصرافة غير المرخصة في قطاع غزة، فالقطاع المصرفي عليه دور مهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ولكن على الشركات غير المرخصة أن تصوب أوضاعها القانونية، حتى تكون جاهزة للتعامل مع العهد الجديد الذي سيكون مفتوحاً على العالم العربي والدولي، مشيراً إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد جسماً اقتصادياً واحداً يعمل في قطاع غزة، ضمن منظومة وآليات وقوانين سلطة النقد.
وأضاف: “لإصدار عملة وطنية فلسطينية، يجب أن يكون هناك بنك مركزي في فلسطين، ونحن في المراحل الأخيرة من تحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي، ومن المتوقع أن يتم التحويل قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي سيدخل سلطة النقد إلى عالم البنوك المركزية، مما سيعمل على الاستقرار المالي والمحافظة على الاقتصاد في فلسطين”.
وتابع: “يوجد في فلسطين خمس عملات رسمية، ونحن ندير فعلياً أربع عملات بشكل يومي، الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والشيكل الإسرائيلي، فهذه العملات تعتبر رسمية لدولة فلسطين، ولكنها ليست عملة وطنية”.
وواصل: “سيكون هناك خطة لإصدار عملة وطنية في السنوات المُقبلة، لأن أي دولة تحتاج سنوات عدة لبناء منشأة اقتصادية قوية، تعتمد عليها الدولة في بناء اقتصادها”.
وحول موافقة الأردن وإسرائيل لإصدار عملة وطنية في السنوات المُقبلة، حسب اتفاقية باريس الاقتصادية، أوضح الشوا، أن فلسطين لن تأخذ الإذن منهما لإصدار عملية وطنية، ولكن وجود الدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي في السوق الفلسطيني بشكل كبير، يتوجب على سلطة النقد وضع ترتيبات مع كافة الدول التي لها عملة رسمية في فلسطين، حتى لا تتأثر مصالح الأشخاص التي تعتمد على الدينار أو الدولار أو الشيكل الإسرائيلي، فإصدار عملة وطنية تحتاج لسياسة اقتصادية واضحة، لكي يتم تطبيقها في فلسطين.
