شكك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، من إمكانية إنجاز ملف تمكين الحكومة بشكل كامل في قطاع غزة، وفق الموعد المحدد، وهو الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال الشيخ، وفق ما أوردت صحيفة “القدس العربي” اللندنية، إن هذا الموعد ليس مقدساً، وإنه بالإمكان من أجل طي صفحة الانقسام، أن يتم تمديده لشهر أو شهرين، مؤكداً وجود معيقات تمنع إنجاز عملية تمكين الحكومة أمنياً ومالياً.

واتهم الشيخ، قيادات من حركة حماس بوضع شروط تعجيزية، معبراً عن رفضه لاحتكام سلاح المقاومة لقرار تنظيمي، كونه يضرب حالة التوازن الداخلي.

وأضاف: “ملف تمكين الحكومة المفترض أن يتم إنجازه في موعد أقصاه الأول من الشهر المقبل، حسب الاتفاق الموقع يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في القاهرةو، الخلاف حول هذا الملف لا يزال قائماً مع حماس”.

وأشار إلى أنه بسبب ذلك جرى الاتفاق في الحوارات الأخيرة، أن تقوم مصر بإرسال وفد إلى غزة، للاطلاع والإشراف على هذه العملية بالكامل.

وأكد أن هناك خلافات في وجهات النظر مع حركة حماس، حول ملف التمكين، لافتاً إلى أن حركة حماس، تؤكد أن العملية أنجزت بمجرد وصول الوزراء إلى مقرات الحكومة في غزة، ومتابعة عملهم، مستدركاً: “إن ذلك لا يعني تمكين الحكومة”.

وأضاف أن هذا الأمر من شأنه وبسبب ضيق المدة الزمنية لحلول الأول من كانون الأول/ ديسمبر، أن يجعل تسلم حكومة الوفاق لكامل مهامها في الموعد المحدد أمراً صعباً، متابعاً: “لسنا أسرى للتواريخ، وإذا توفرت الرغبة ممكن أن ننفذ الاتفاق لو احتجنا إلى شهر أو شهرين، وبعد ذلك ننتقل إلى ملفات أخرى”.

وتطرق الشيخ وزير الشؤون المدنية إلى عدة ملفات أخرى تعيق هذا الأمر، ومن بينها عدم تمكين الحكومة من الإشراف على الملف الأمني حتى اللحظة، وكذلك عدم إشراف الحكومة على الملف المالي كذلك.

وأكد الشيخ، أن ما جرى من عمليات تمكين للحكومة في غزة لا يتعدى الـ 5% فقط، مضيفاً: “أنه لا يكيل بذلك أي تهم لأحد، وإنه يقدم أرقاماً حقيقية حول ما يجري في غزة”.

وأكد كذلك أن المسؤوليات في قطاع غزة لم توكل بالكامل لحكومة الوفاق، كما جرى الاتفاق يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر، مضيفاً: “للأسف الشديد الجهة التي تسيطر على قطاع غزة، هي سلطة الأمر الواقع، وغالبية أموال الجباية من قطاع غزة، لا تسلم إلى حكومة التوافق، وأن ما يُجبى فقط هو من المعبر التجاري كرم أبو سالم، في حين تتسلم اللجنة الإدارية باقي الجبايات”.

ويرى الشيخ، أن الحكومة لم تمكن أمنياً وأنه لم يجر بحث هذا الملف بالمطلق حتى اللحظة، ولم يجر فيه أي تقدم، مشدداً على أهمية تولي الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الملف، من أجل القيام بمهامها في غزة على أكمل وجه، لافتاً إلى أن الطواقم المدنية التي تشرف على إدارة معابر غزة، تحتاج لأن تكون الحكومة مسيطرة على الأمن، من أجل القيام بمهامها المطلوبة.

وأشار الشيخ، إلى أن حديثه هذا لا يهدف إلى توتير أو تعكير أجواء المصالحة، وأن الهدف هو إظهار العقبات التي تحول دون إنجاز المرحلة الأولى من ملف المصالحة الشامل، حسب اتفاق 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكد أن ذلك الاتفاق يشمل نصاً صريحاً بتمكين حكومة الوفاق الوطني، من العمل بشكل كامل في قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية.

واتهم قيادات من حركة حماس، سمى منهم الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي للحركة، وكذلك الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، بوضع شروط جديدة للمصالحة، قائلاً: “تصريحات البردويل الأخيرة في القاهرة «كادت أن تحكم على مسيرة المصالحة بالفشل”.

وحول سلاح المقاومة، قال الشيخ، إن الانتقادات التي طالته عقب لقائه الأخير في تلفزيون فلسطين “غوغائية ولا تمت للحقيقة بصلة”، قائلاً: “نحن نحتاج إلى صيغة ومنظومة وطنية شاملة تحكم ملف سلاح المقاومة”.

ونوه إلى أنه طرح هذا الموقف خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة، مضيفاً: “الإدعاء بأن هناك سلاحاً للمقاومة يحتكم فقط لقرار تنظيمي، يضرب حالة التوازن الداخلي الفلسطيني”.

وأكد على ضرورة أن يكون قرار الحرب والسلام قراراً وطنياً وقضية وطنية شاملة، نافياً ما أشيع حول مخططات لسحب السلاح، متهماً حركة حماس بأنها “نكثت” عن الكثير مما جرى الاتفاق عليه، بخصوص ملف التمكين، الذي أكد أن إنجازه ضرورة من أجل الانتقال إلى حل باقي ملفات المصالحة الأخرى، كتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبحث ملف المنظمة والانتخابات.

وقال، إن حركته تطلب حسب ما جرى التوافق عليه في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بأن يتم إنجاز ملف التمكين أولاً، قبل الانتقال إلى مربعات أخرى من المصالحة، كما تنادي حماس.

وأضاف: “لا يمكن الانتقال إلى مربع آخر قبل المربع الأول”، متسائلاً: “كيف سنمضي في بحث ملف المنظمة والانتخابات والانقسام لا يزال قائماً”، رافضاً ما وصفها بـ “محاولة حماس الهادفة لتجاوز العقبات والادعاء بتمكين الحكومة والانتقال إلى مربعات أخرى، وأنها مناورة غير مقبولة”، وفق تعبيره.

وبخصوص بند دمج الموظفين، وهو أحد البنود الواردة في ملف تمكين الحكومة، قال الشيخ إنه جرى الاتفاق في القاهرة يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر، على أن نسلم مرحلياً بكل الموظفين الوجودين في غزة بحكم الأمر الواقع لحين البت في ملفاتهم، مشيراً إلى أن الاتفاق يشمل عودة كل “الموظفين الشرعيين” الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس، لكنه قال إن الحركة رفضت ذلك.

واشتكى الشيخ كذلك من استمرار سيطرة حركة حماس التي تنادي بتطبيق عملية المصالحة، على الكثير من الممتلكات التي تعود ملكيتها لقيادات من حركة فتح، وكذلك مقار الحركة الرئيسية في قطاع غزة، منذ سيطرتها على القطاع قبل 11 عاماً.

وقال إن هناك العشرات من المنازل والشقق الخاصة والمؤسسات، لا تزال حركة حماس تسيطر عليها، ولم تعدها إلى أصحابها، مؤكداً أنه كان يتوجب على حماس تقديم مبادرة إيجابية لإعادة هذه الممتلكات، التي طالبت بها حركة فتح في كثير من اللقاءات الخاصة، لافتاً إلى أن حماس وعدت بذلك دون أن تنفذ الأمر، معبراً عن خشيته أن يكون الوعد على “قاعدة الترحيل”.

وشدد على ضرورة أن تقوم حركة حماس بإعادة هذه الممتلكات فوراً إلى أصحابها، في سياق عملية المصالحة القائمة.