كشفت الصحفية هاجر حرب معدة التحقيق الاستقصائي “مساكن الغلابة” عن تعرضها لضغوط وعرض رشاوى، أثناء إعدادها التحقيق الذي بثته “فضائية النجاح” حول الفساد في المنحة العُمانية المخصصة لإعمار عدد من المنازل المدمرة في قطاع غزة.
وأوضحت الصحفية حرب، أن تلك الضغوط والعروض جاءت مقابل عدم نشرها التحقيق الاستقصائي الذي أظهر تورط مسؤولين معينين من وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، في منح عددٍ من المنازل المقدمة من المنحة العُمانية لغير مستحقيها، وبتعليمات مباشرة من مسؤولين كبار في الوزارة.
وأوضحت في مقابلة مع “إذاعة صوت النجاح” المحلية أن ممثل الهيئة العمانية في قطاع غزة عرض عليها رشوة، عندما علم أنها كانت مصابة بالسرطان، بأن يفتح لها مؤسسة ترعى شؤون المصابين بمرض السرطان، ومحاولته التأثير على رأيها ومنع عرض التحقيق من خلال التوجه للنيابة العامة في قطاع غزة وعرض الحقائق عليها مباشرة لمحاسبة المتورطين مقابل عدم النشر، ولكنَّها رفضت ذلك.
وكانت حرب قد تعرضت لضغوطات من خلال توصيل رسائل غير مباشرة من أشخاص مقربين من حركة حماس بألا تنشر التحقيق قائلين لها: “ننصحك بعدم إجراء التحقيق لأن هناك أشخاص معينيين، سيغضبون التحقيق حال نشره” أكدت حرب.
وأضافت حرب أن تحقيقها الصحفي بعنوان “مساكن الغلابة” استغرق إعداده حوالي 7 شهور متواصلة من العمل.
وتمكنت حرب من خلال التحقيق الاستقصائي الذي أعدّته بإصرار، التوصل إلى عدة حقائق لها علاقة بالمشروع العماني للفقراء المستفيدين من خدمات وزارة التنمية في غزة.
وأكدت حرب أن التحقيق كشف أن جزءًا كبيرًا من الوحدات السكنية ذهبت لغير مستحقيها رغم عدم انطباق الشروط عليهم.
ولفتت إلى أن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تعمد إلغاء عقود بعض المواطنين المصنفين وفق القانون على أنهم أشد فقرًا، ومنح المساكن الشعبية الخاصة بهم لآخرين من أقاربه ومعارفه، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها.
وأوضحت أن التحقيق ركز على حالة عدد من المواطنين، حيث يمتلك أحدهم منزلًا يمتد لـ (200) متر وأرض لـ (400) متر و(5) محال تجارية مؤجرة حصل على الوحدة السكنية من خلال تردّده لمكتب وكيل وزارة التنمية في غزة برفقة عقيد في شرطة غزة.
ونوهت إلى أن ديوان الرقابة المالية في غزة، كان قد اطلع على شبهات الفساد المتعلقة بالملف، وأصدرت تقريرًا يتحدث عن خلل هندسي في (13) منزلًا، الأمر الذي يُشكِّل خطرًا على حياة المواطنين.
وأضافت أن بعض المواطنين تعرضوا لتهديد بوقف بناء منزل المنحة العمانية في حال لم يستطع توفير مستلزمات البناء، علمًا أن المنحة رصدت مبلغ (15) ألف دولار لكلّ منزل، وفي المقابل تم بناء منازل بمساحة (66) مترًا طابق أرضي وبمواصفات بسيطة.
وأكدت أن (6) أشخاص من أقارب ممثل الهيئة العمانية حصلوا على منح بناء وحدات سكنية، على الرغم من أن الترشيحات كانت لتسعة عائلات، إضافة إلى غياب العدالة في التوزيع، حيث إن (24) عائلة من أصل (70) كانت من حصة محافظة الوسطى وهي منطقة سكن وكيل وزارة التنمية في غزة.
وكانت قد أجريت الصحفية حرب تحقيقًا صحفيًّا عام (2016) حول شبهات الفساد بملف التحويلات الطبية للعلاج بالخارج، وتم استدعاؤها من قبل أمن حماس، وأصرت النيابة العامة في غزة على ضرورة كشفها للمصادر التي كشفت لها الفساد القائم، وأصدرت بحقها حكمًا بالسجن لـ(6) أشهر ودفع غرامة مالية بقيمة ألف شيكل، وما زالت القضية قائمة.
