الوطن اليوم / رام الله

كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيليّ، النقاب عن أنّ إسرائيل رفضت التوقيع على اتفاق مع الصين لاستجلاب عمّال بناء من بكين إلى إسرائيل، وذلك بسبب اشتراط صنّاع القرار في الصين على نظرائهم في تل أبيب عدم تشغيل العمال في فرع البناء في المستوطنات الإسرائيليّة الواقعة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة.

ولفت التلفزيون في تقريره إلى أنّ إسرائيل توصلّت لاتفاق مع الصين لاستجلاب 15 ألف عامل من بكين إلى تل أبيب، ولكن بعد أنْ وضعت الصين شرطًا مفاده أنّها ترفض تشغيل العمّال الوافدين من دولتها خارج ما يُطلق عليه الخط الأخضر، تراجعت إسرائيل عن الاتفاق، وبالتالي لم يخرج إلى حيّز التنفيذ، وقال التلفزيون إنّ حكومة نتنياهو كانت تُريد هؤلاء العمّال لتشغيلهم بالضفّة الغربيّة المًحتلّة لتوسيع البناء في المستوطنات، وأيضًا للبناء في القدس المُحتلّة.

جدير بالذكر، أنّه في السنوات الأخيرة، تطوّر الاقتصاد الإسرائيليّ وازدادت الفرص الاقتصاديّة وسئم الكثير من اليهود العمل اليدويّ ما حدا بتل ابيب الى استجلاب العمالة من الخارج.

وبدأ كل من اتّحاد المقاولين والبنائين في إسرائيل وحركة المستوطنات الزراعية بممارسة ضغوطات مكثّفة على حكومات إسرائيل المتعاقبة للسماح بدخول العمالة الوافدة ، إذْ أنّ الحديث يجري عن أيدي عاملة رخيصة، لاستبدال العمّال الفلسطينيين. وفي مطلع التسعينيات بدأت حكومة إسرائيل بتجنيد عمّال وافدين لتلبية مطالب المُشغّلين. ومع مرور الوقت، وبعد أن تقدّم سكان إسرائيل في السنّ، تطوَّر فرع عمال خدمة العجزة الذين يأتون لتقديم الخدمة للسكّان المسنّين.

رغم أنَّ إسرائيل تتبنّى منذ عام 1996 موقفًا مبدئيّاً مفاده أنَّ هناك ضرورة لتقليص العمال الوافدين إلى إسرائيل، إلاّ أنه وحتى عام 2001، وفي أعقاب ضغوط مارسها كل من اتّحاد المقاولين وحركة المستوطنات الزراعية فقد ازداد عدد العمّال الوافدين الذين يمتلكون التصاريح ووصل إلى 44 ألف عامل وافد بحوزتهم التصاريح للعمل في فرع البناء، و 22 ألف يمتلكون التصاريح للعمل في فرع الزراعة.

في حين أنّ عدد العاملين في فرع خدمة العجزة لم يحدّد برقم في أعقاب ازدياد عدد المسنّين. وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزيّة الإسرائيليّة، وهي دائرة حكوميّة، يمكث اليوم في إسرائيل حوالي 100 ألف عامل وافد بحوزتهم تصاريح عمل، حيث يعمل أكثر من نصفهم في تقديم الخدمة للعجزة ويعمل الباقي في الزراعة والبناء. ويتوقّع أن تصدر وزارة الصناعة والتجارة عام 2010، 54 ألف تصريح عمل لعمال في خدمة العجزة و-26 ألف لعمال في الزراعة و6000 تصريح عمل للعاملين في فرع البناء.

ويأتي عمّال خدمة العجزة من: الفلبين، الهند، نيبال، وسيريلانكا، فيما يأتي عمّال الزراعة من تايلاند. أمّا عمّال البناء فإنّهم يأتون من الصين ومن تركيا. يرتكز العمال الوافدون في عملهم على “اتفاق التقييد”، الذي يعني السماح لهم بالعمل عند مشغّل محدّد فقط. إلاّ أن عمل العامل الأجنبي يتوقف أحيانًا قبل انقضاء الفترة المسموحة لمكوثه في إسرائيل، عندئذ وحسب اتفاق التقييد فإن ترك المشغّل يجعل مكوثه غير شرعي، قد يعتقل ويُطرد من البلاد، وفعلاً من 1996 وحتى عام 2002 تمّ طرد حوالي 5000 عامل وافد سنويّا من البلاد.

وأوضحت المصادر الإسرائيليّة أيضًا أنّه شُكّلت في أيلول (سبتمبر) من العام 2002 شرطة الهجرة، ومهمّتها الأساسية اعتقال وطرد العمال الوافدين، ففي عامها الأول اعتقلت وطردت من إسرائيل 25 ألف عامل وافد، وهكذا ففي كل عام يصل إلى إسرائيل آلاف من العمال الوافدين وبحوزتهم التصاريح، وفي الوقت ذاته يتّم طرد الآلاف من العمال الوافدين الآخرين.