قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان انها تتابع بقلق واهتمام بالغين، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم على نقل المعتقل محمد نصر الدين علان(31عاماُ)، المعتقل الإداري المضرب عن الطعام منذ 59 يوماً، إلى مستشفى “برزيلاي”، تمهيداً لإطعامه قسرياً.
وفقا لما اوردته مؤسسسة الضمير فإن قرار مصلحة السجون الإسرائيلية بإخضاع المعتقل محمد علان للإطعام القسري، هو الأول من نوعه عقب مصادقة الكنسيت الإسرائيلي بتاريخ 30يوليو (تموز) 2014 بالقراءة الثانية والثالثة على قانون “الاطعام القسري للأسرى المضربين”.
وجددت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تأكيدها أن هذا القانون يشكل خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، التي أكدت على أنه ” لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعاً “.
واستنكرت مؤسسة الضمير ما اسمته “الانتهاك” الإسرائيلي تجاه المعتقل محمد علان.
وطالبت الضمير المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف عملية إطعام المعتقل محمد علان قسرياً، والافراج عنه فورا ،محذرة من نتائج استمرار اعتقاله ومحملة دولة إسرائيل المسؤولية عن حياته والنتائج المترتبة على تدهور وضعه الصحي الخطير.
واستدركت الضمير النتائج المأساوية لإتباع ولجوء مصلحة السجون الإسرائيلية لتطبيق سياسة التغذية القسرية بحق المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سنوات السبعينات والثمانيات والتي أفضت إلى وفاة ثلاثة من بين هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام.
واشارت الضمير إلى أن بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق هذا القانون يؤكد استهتارها بأرواح المعتقلين الفلسطينيين، وتعاليها على القانون الدولي ونداءات المنظمات الدولية المختلفة التي حظرت من خطوة تطبيق هذا القانون.
وأكدت الضمير على أن دخول هذا القانون حيز النفاذ يضاعف بلا أدني شك من معاناة المعتقلين الفلسطينيين وذويهم، ويعتبر خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، كما أنه يشكل حلقة في سلسلة من القرارات والتشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تنتقص من حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وطالبت الضمير المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك المنظمات الدولية الإنسانية لسرعة التدخل من أجل ضمان وقف تنفيذ وتطبيق دولة إسرائيل وقواتها لهذا القانون، والوقوف بقوة في وجه السياسة الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الإضراب عن الطعام لمواجه سياسات إسرائيلية تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.
يذكر أن المعتقل علان، قد اعتقل بتاريخ 6 نوفمبر 2014، وقد بدأ أضرابه عن الطعام منذ تاريخ 17 يونيو 2015احتجاجاً على تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثانية، ومنذ إعلانه الإضراب عن الطعام، قامت سلطات الاحتلال بعزله ووضعه في زنزانة انفرادية سيئة التهوية، ونقلته لأكثر من سجن، ومنعت عنه الزيارات العائلية وزيارات المحامين.
وفي اليوم الـ 26 لإضرابه، قرر علان عدم تناول الماء، سوى كوب واحد في اليوم، كإجراء تصعيدي من أجل تحسين ظروف عزله.
