رأى خبير ومحلل اقتصادي، أن حماية المنتج الوطني لا تتم بفرض مزيدا من الرسوم, بل بدعم حكومي حقيقي للقطاع الصناعي و إحلال الواردات.
وقال الدكتور ماهر الطباع الخبير والمحلل اقتصادي مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، إن حماية المنتج الوطني تتم بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنع إدخالها وليس بفرض رسوم إضافية عليها.
وجاءت أقوال الطباع، تعقيبا على قرار وزارة الاقتصاد بغزة، زيادة الرسوم الضريبية على البضائع المستوردة التي لها بديل محلي من أجل تشجيع المنتج الوطني.
وأوضح الطباع، أن تحسين واقعنا الصناعي ودعم وحماية المنتج الوطني يحتاج إلى العديد من المطالب ويحتاج إلى دور حكومي رئيسي وفاعل.
وطالب الطباع بتوفير الدعم الحكومي المادي والمعنوي والحوافز كالإعفاءات الضريبية والجمركية للمواد الخام الأولوية والمكينات والمعدات مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
وشدد الطباع على أهمية مراقبة جودة البضائع المستوردة ومراقبة جودة وأسعار المنتجات الوطنية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وعدم منح تراخيص لمصانع جديدة إلا بعد دراسة احتياج الأسواق المحلية لتلك المنتجات والطاقة الإستعابية لها, حتى لا تشكل عبئ جديد في المستقبل.
يذكر أن مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني، أسامة نوفل، كان قد قال: “أن وزارته بصدد العمل على رؤية اقتصادية لقطاع غزة، تهدف إلى التركيز على دعم المنتج الوطني من خلال إحلاله محل الواردات، وإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بما يضمن انتعاشه بطريقة أفضل من السنوات الماضية”.
وقال نوفل، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة، قبل أيام إنه سيتم زيادة الرسوم الضريبية على البضائع المستوردة التي لها بديل محلي من أجل تشجيع المنتج الوطني، والذي سيعود بالفائدة على أصحاب المصانع والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
وأشار مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني، إلى أن الاحتلال يسعى إلى فرض معادلة اقتصادية جديدة تضر بالاقتصاد، حيث التحكم الكامل في إدخال وإخراج السلع بالإضافة إلى منع أكثر من 400 سلعة هي بالأساس مواد خام وآلات ومعدات.
ونوه الخبير الطباع، أن أي إجراءات ضريبية أو رسوم إضافية جديدة يتم فرضها سوف تنعكس بالسلب على المواطن المحاصر في قطاع غزة , في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 41% , وأكثر من 200 ألف عاطل عن العمل وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65% و انعدام القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين, وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة والتي بلغت 72%.
وذكر أن المواطن في قطاع غزة هو من دفع ويدفع ثمن الانقسام الفلسطيني، وهو من دفع ويدفع ثمن الحصار، وهو من تعرض لثلاث حروب متتالية، وهو الآن يدفع ثمن عدم الوفاق الوطني وعدم إتمام المصالحة الحقيقية على أرض الواقع.
ومن السلع التي تم رفع رسوم إذن استيرادها: ورق (الفاين) الإسرائيلي والأجنبي وورق (الفاين) المعطر، والحفاضات، إضافة لبعض المواد الغذائية كالطحينة.
نقلا عن وكالة قدس نت للأنباء
