القدس – نردين أبو نبعة

شهدت الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا في معدلات الطلاق، ما يثير القلق بشأن حال الأوضاع والعلاقات الأسرية واستقرارها بسبب هذه الظاهرة.

وتفيد بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2016، إلى أن عدد عقود الزواج المسجلة بلغت في ذلك العام (49930)، منها (30827) في الضفة الغربية، و(19103) في قطاع غزة.

بينما سجلت المحاكم (8510) حالات طلاق في نفس الفترة، منها (5165) في الضفة، و(3345) في غزة، وبلغ معدل الطلاق (من اجمالي حالات الطلاق المسجلة) قبل الدخول (51%) في الضفة، و(43.1%) في غزة.

وتشير البيانات، إلى ارتفاع معدلات الطلاق عموما من 16% عام 2012 إلى نحو 20% في العام 2015، لكنها عاودت الانخفاض إلى نحو 17% عام 2016، ولكنها تبقى مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.

واوضحت صمود الضميري، رئيسة نيابة الأحوال الشخصية في فلسطين، والمشرفة على التخطيط القضائي، ان “عدد حالات الطلاق ارتفع خلال عام 2016 إلى 4467 حالة (بلغت في العام الذي سبقه 4187 حالة)، منها 2111 حالة طلاق بعد الدخول، و2076 حالة طلاق قبل الخلوة والدخول، أما بخصوص القدس واستنادا لبيانات المحاكم الشرعية في المحافظة، فقد بلغ عدد معاملات الزواج التي سجلتها المحاكم 4160 عقد زواج، (من بينها 158 عقد زواج مكرر)، أما عدد حالات الطلاق فقد بلغت 726 حالة طلاق، من بينها 337 حالة طلاق قبل الخلوة والدخول”.

وحسب رئيسة نيابة الأحوال الشخصية في فلسطين، فقد بلغ عدد عقود الزواج التي سجلت في قطاع غزة 19248 عقدا، أما عدد حالات الطلاق فقد بلغت 3368 حالة، وبذلك فان مجموع حالات الطلاق التي سجلت العام الماضي 2016 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بلغ 8561 حالة طلاق.

أسباب وعوامل

وعزت الضميري، ارتفاع عدد حالات الطلاق في فلسطين، إلى سوء اختيار الشريك بين الأزواج، الأمر الذي يتسبب في حدوث إشكالات سريعة، إضافة للضغوط الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، والاعتماد على دخل متقطع، وتزايد الضغوط المرتبطة بديون قروض بنكية على الأزواج.

وأشارت إلى أن “زيادة الشكوك بين الزوجين، بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعية، وتدخل الأهل بين الزوجين، تساهم هي الأخرى في حدوث الطلاق”.

وقالت: “للطلاق في فلسطين عدة أسباب، ولكل منطقة أسبابا قد تختلف عن المناطق الأخرى، حيث أن طبيعة الثقافة والظروف الاجتماعية، وطبيعة الضغوط التي قد يتعرض لها الازواج تتباين، ولكن بالمجمل تشترك المناطق الفلسطينية بالأسباب سالفة الذكر”.

قضايا شائعة

وتشير رئيسة نيابة الأحوال الشخصية إلى أن “القضايا في المحاكم الشرعية بالمجمل ثابتة، ولكن المسببات قد تختلف، وبالمجمل معظم الخلافات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وخاصة في ظل عمل الزوجة، وارتباط بعض الخلافات براتب الزوجة، إلى جانب خلافات تتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في ارتفاع ارتباطا بذلك”.

وقالت ريما شماسنة، المستشارة القانونية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي: “أكثر القضايا الموجودة في المحاكم، هي قضايا التفريق والنزاع والشقاق، فقبل عام 2012 كانت قضايا النزاع والشقاق من أعقد القضايا وأكثرها صعوبة من حيث الإجرءات، ولكن وبعد أن أصدر الشيخ يوسف إدعيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقا، في بداية شهر أيلول من العام 2012، قرارا باعتماد الخلع القضائي في المحاكم الشرعية، وقرارا بتعديل المشاهدة، وقضايا النزاع والشقاق وسرعة البت فيها من قبل القضاة الشرعيين، فإن هذا التعميم سهل في إجراءا ت النزاع والشقاق، وبالتالي ارتفعت نسبة هذه القضايا”.

وأشارت شماسنة، إلى أن من الأسباب الأخرى لارتفاع نسب الطلاق، “قضايا التفريق بسبب الغيبة والضرر، حين يكون الزوج خارج البلد، أو الهجر وهو داخل البلد ومعروف مكانه، موضحة أن بإمكان الزوجة أن ترفع قضية تفريق حين تصل المدة عاما ونصف، كما وأن هناك قضايا تفريق بسبب السجن، حيث أنه إذا ما غاب الزوج 3 سنوات فأكثر، تستطيع الزوجة أن تخلعه، وهذه القضايا ظهرت ضمن تعميم 2012”.

وأضافت “هناك قضايا تتعلق بالنفقة، وقضايا فسخ عقد الزواج لعدم دفع المهر المعجل، وهذا يكون قبل الدخول، ففي حالة امتناع الزوج عن عدم إعطاء الزوجة مهرها المعجل أو جزءا منه، فإن المحكمة تطلب فسخ عقد الزواج لعدم دفع المهر المعجل، وهناك حالات وأسباب أخرى، ولكن هذه هي أكثر قضايا الطلاق شيوعا في المحاكم”.

وتؤكد الضميري على “عدم اعتماد الطلاق كظاهرة، فطبقاً للمعادلات الإحصائية لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني لا تتجاوز 2% بشكل تراكمي،/نسبة المجمل المتزوج إلى نسبة المجمل المطلق/”.

استراتيجيات قضائية

وتشير رئيسة نيابة الأحوال الشخصية، إلى وجود استراتيجية لدى القضاء الشرعي، تشمل سياسات تصب أهدافها في تعزيز استقرار المجتمع الفلسطيني، وتقليل نسب الطلاق، موضحة أن دور القانون في مثل هذه القضايا، هو “النظر بالنزاعات وفصلها طبقاً للقانون فنحن جزء من السلطة القضائية، ولنا دور مساند للقضاء عبر دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، للحد من النزاعات الأسرية، ومنها الطلاق بشكل رئيسي، وهي أداة وساطة للتوفيق بين الأزواج، حيث أن أقسام هذه الدائرة موجودة في جميع المحاكم الشرعية المركزية، وجاري العمل على فتح أقسام في المحاكم الشرعية الفرعية، علما أن عدد المحاكم الشرعية 24 محكمة، منها 11 مركزية، و13 محكمة فرعية”.

حلول وتوصيات

وترى الضميري، أنه ومن أجل الحد من معدلات الطلاق، يتوجب تحليل أسبابها، ومن ثم تكاتف الجهود الوطنية للمؤسسات الرسمية والخاصة، والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية للعمل على معالجتها وتعزيز التماسك المجتمعي.

وقالت شماسنة، إن من بين الحلول المهمة “قيام وسائل الإعلام بتنفيذ برامج متخصصة حول الحياة الأسرية، بهدف غرس مفاهيم جديدة تعزز الحياة الأسرية، وتغيير المفاهيم الخاطئة، وضرورة المطالبة بتأهيل دائرة الإرشاد الأسرية لدى المحاكم الشرعية، وإلزام الخاطبين بالحصول على دورة في التأهيل الزوجي تسبق العقد الشرعي”.

تشير بيانات المحاكم الشرعية في فلسطين إلى أن نصف حالات الطلاق تتم قبل الزواج بين الخاطبين، وهو ما يعني أنها بين جيل الشباب، ويُرجع مختصون ذلك إلى عدة أسباب أبرزها وسائل التواصل الاجتماعي.