وكالات / الوطن اليوم

قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي رافد جبوري إن حيدر العبادي سيبحث في الكويت ملفات الأمن والاقتصاد والخطر الذي يشكله تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” على المنطقة وما يمثله من تهديد لكيان الامة اضافة إلى استثمار الشركات الكويتية في مناطق وسط وجنوب العراق ومساهمتها في اعادة اعمار المناطق المحررة من سيطرة التنظيم.

ومن جهته قال مصدر عراقي ان هناك قضايا كثيرة سيتم تناولها خلال الزيارة أبرزها تكثيف الجهود وتطويرها ثنائيا ودوليا لتطويق الإرهاب وتوفير المستلزمات العسكرية والأمنية والفكرية والاجتماعية لمقاومة هذا المد الإرهابي. وأوضح سفير العراق في الكويت محمد حسين بحر العلوم إن الوضع الاقتصادي وأسعار النفط أيضا سيكون لها حيز في المباحثات اضافة إلى تقديم الشكر للكويت لاستجابتها لتأجيل دفع التعويضات لعام كامل وذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق.

وأشار إلى أن للكويت دور في هذه المرحلة فالعراق أرض المعركة والكويت جارة للعراق وما يصيب العراق يؤثر في الكويت وبالتالي لا بد أن يكون هناك تنسيق بينهما على المستويات كافة.. مشددا على إن للكويت مصلحة في إن يقف العراق على قدميه والمحافظة على وحدته واستقراره.

وقال إن الملف الانساني في المباحثات سيكون مهما ايضا خلال المباحثات حيث يوجد مليوني نازح عراقي إلى جانب النازحين السوريين مما يشكل عبئا كبيرا على كاهل الحكومة العراقية.

يذكر أن الصحف الكويتية كشفت مؤخرا بأن الكويت سلمت العراق أسلحة خفيفة وملابس عسكرية بناء على طلب تقدمت به بغداد.وأشارت إلى أن عدداً من دول الجوار ودول في مجلس التعاون الخليجي استجابت لمطلب السلطات العراقية وأن جزءاً كبيراً من هذه الأسلحة سيُعطى للعشائر السنية.

ومن جهته أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد حمد الصباح حرص دولة الكويت على أمن واستقرار العراق ودعم جهودها لمحاربة الإرهاب الذي يصب في مصلحة المنطقة والعالم.

وقال في تصريح صحافي إن “العراق يواجه تحديات خطيرة فهو من يقوم بالدرجة الاولى في مواجهة الإرهاب” ولذلك فقد شكل المجتمع الدولي تحالفا مكونا من 60 دولة لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب”.

وعن الاسباب التي ادت إلى تأجيل موعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الكويت والعراق والمقرر عقده في العاصمة بغداد خلال الشهر الحالي كشف الوزير الكويتي عن أتفاق الجانبين على تأجيل موعد انعقاد اللجنة إلى ما بعد زيارة العبادي إلى الكويت.

وأشار إلى أنّ اللجنة ستعقد اجتماعها عقب الزيارة بأيام مبينا “أن التحضيرات جارية لها وسنكون في بغداد لاستكمال ما بحثناه معا في الكويت”. وكانت اللجنة العليا المشتركة بين الكويت والعراق قد شكلت في العام 2011 بعد زيارة رئيس الوزراء الكويتي إلى العراق في كانون الثاني (يناير) من هذا العام.

وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قال الخميس الماضي إن بلاده تسعى من خلال مباحثات مع الكويت إلى تأجيل دفعة أخيرة قيمتها 4.6 مليار دولار من التعويضات المتعلقة باحتلالها للكويت في عامي 1990 و1991 في الوقت الذي تواجه فيه بغداد أزمة سيولة بسبب هبوط أسعار النفط ومحاربة تنظيم “داعش”.

وكانت الكويت ابدت استعدادها في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي خلال زيارة لها قام بها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري لاطفاء ديونها على العراق البالغة 6 مليارات دولارات وتحويلها إلى استثمارات. وأبلغت السلطات الكويتية الوفد العراقي النيابي الاستعداد لاطفاء ما بذمة العراق واقترحت فتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الكويتية كبديل عن مبلغ الستة مليارات دولار المتبقية بذمة العراق.

يذكر أن العراق يخضع منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام العراقي السابق للكويت في آب (أغسطس) من العام نفسه وبحسب خبراء إقتصاديين فإن ديون العراق بالاضافة إلى التعويضات والتي ترتبت على الغزو كانت تزيد عن 52 مليار دولار.

وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أكد خلال استقباله للجبوري موقف بلاده الثابت في دعم العراق والوقوف إلى جانبه في حربه ضد الإرهاب.. مشددا على ان الكويت تنظر لمجريات الاحداث في العراق من زاوية المصلحة والرؤية العربية المشتركة وتبني مواقفها في ضوئها.