يهرب المواطن الغزيّ عبد القادر قنديل، من المخاطر الناجمة عن سوء استخدام المولدات الكهربائية والحرائق التي قد تتسبب بها خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي عن منزله، نحو تركيب “عداد ذكي” يمدّه بقدرة “متدنية” من الكهرباء أثناء فترة الانقطاع.

ولطالما اشتكى قنديل من ارتفاع تكلفة تشغيل المولد الكهربائي، وذلك نظراً لارتفاع سعر الوقود الإسرائيلي المتوفر “بقلّة” في أسواق قطاع غزة، حيث يصل سعر اللتر الواحد إلى (7.1) شيقل إسرائيلي، أي ما يزيد عن (2) دولار.

ويقول قنديل، لمراسلة وكالة “الأناضول” للأنباء: “العدادات الذكية أثبتت، حتى هذه اللحظة، نجاحها، في إمداد البيوت بالتيار الكهربائي خلال فترة انقطاعه، وإن كانت قدرته متدنية، إلا أنه عوضنا عن استخدام المولدات الكهربائية ذات المخاطر الهائلة والتكلفة التشغيلية المرتفعة”.

واعتبر قنديل أن هذه “العدادات” تشكّل أحد العوامل المهمة التي قد تخفف من اندلاع الحرائق التي تنجم عن سوء استخدام المولدات الكهربائية، أو حتّى تلك الناجمة عن استخدام “الشمع” لإنارة المنازل.

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة كبيرة في الكهرباء منذ أكثر من 7 سنوات عقب قصف طائرات الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة صيف عام 2006، ويقطع التيار يوميا ثماني ساعات عن كل بيت، وقد تمتد ساعات القطع لأكثر من 12 ساعة .

وفي محاولةٍ منها لإدارة أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة للسنة الثامنة على التوالي، دشّنت سلطة الطاقة التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة بالقطاع، بالتعاون مع شركة الكهرباء، مشروع “العدادات الذكية”، والذي يمدّ المشترك بالتيار الكهربائي لمدة (24) ساعة يومياً، لكن وفق قدرات كهربائية متفاوتة.

وتزود “العدادات الذكية” المشتركين الغزيين، بالتيار الكهربائي، خلال فترة انقطاع الكهرباء، بقدرة كهربائية “متدنية”، تمكّن المشترك من “إنارة” منزله، وتشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المنخفض.

وتعوّض “العدادات الذكية” المستهلك عن شراء المولدات الكهربائية وتجنِبه مخاطرها، حسب فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة.

وأضاف الشيخ خليل، في حديث لمراسلة وكالة “الأناضول”: “العدادات الذكية تخضع لبرمجة تتلاءم مع حاجة كل منزل للطاقة الكهربائية في أوقات انقطاع التيار، أي خلال (8) ساعات يومياً”.

وتابع: “خلال فترة الانقطاع، تعمل العدادات الذكية على تزويد المشترك بقدرة كهربائية (متدنية)، تلبّي احتياجاته من إنارة المنزل، وتشغيل بعض أنواع الأجهزة الكهربائية”.

وحول آلية تزويد هذه العدادات المنازل بالطاقة خلال فترة انقطاع التيار، بيّن الشيخ خليل أن فكرة هذه العدادات قائمة على تمتعها بخاصية التحكم بكمية الكهرباء المارة منها “عن بعد”، بحيث تتحكم الشركة في مد المناطق بكميات متدنية من الطاقة خلال فترة الانقطاع.

وأكّد أن تقنية “العدادات الذكية” تساعد كلا من سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في “إدارة أزمة الكهرباء”، مشيرا إلى أن تلك العدادات لن تعمل على حل أزمة الكهرباء أو إنهائها كما ذكرت بعض الوسائل الإعلامية المحليّة.

وذكر أن حل أزمة الكهرباء يتطلب توفير كميات أكبر من الطاقة الكهربائية، سواء من خلال إنتاجها في قطاع غزة، أو استيرادها من الخارج.

وتؤكد سلطة الطاقة في الحكومة بغزة، أن نسبة العجز في الكهرباء بالقطاع تصل إلى 50%، وأن القطاع يحتاج إلى ما يقارب 400 ميغاوات حتى تغطى كافة احتياجاته.

ويعتمد القطاع على ثلاثة مصادر تزوده بالتيار الكهربائي، إذ يصل 120 ميغاوات عبر الخطوط الإسرائيلية، فيما تنتج محطة الكهرباء الوحيدة في غزة 65 ميغاوات، ويتم شراء 28 ميغاوات من مصر، والتي تغذي بشكل أساسي  مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع .

وأوضح الشيخ خليل أن هذه التقنية تعوّض المشترك عن استخدامه للمولدات الكهربائية، ولجهاز الـ”يو اس بي” مرتفع التكلفة، مشيراً إلى إنتشار استخدام تقنية “العدادات الذكية” في دول العالم المختلفة.

وذكر أن التكلفة الإجمالية لاشتراك المواطن الغزي بميزات العداد الذكي تصل إلى حوالي (86.114) دولار.

وكانت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، قد دأبت، العام المنصرم، على تبديل العدادات الكهربائية التقليدية، إلى عدادات دفع مسبق، وذلك في إطار سعيها لترشيد استخدام الكهرباء، التي تعاني من أزمة “أصلا”، في قطاع غزة.

ولفت الشيخ خليل إلى أن شركة الكهرباء تدرس تطبيق نظام “الشرائح” على العدادات الذكية، بحيث يساهم هذا النظام في ترشيد استخدام الكهرباء، كأن تطرح الشركة خدمة تقليص تكلفة الكهرباء “ليلاً”، مما يدفع المواطنين لإنجاز أعمالهم القائمة على التيار الكهربائي في تلك الفترة، بشكل يوفّر الطاقة في فترات النهار.

ويعيش نحو 1.8 مليون مواطن، في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية، بين مصر وغزة، من قبل السلطات المصرية.