قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأحد، إنه ينبغي على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، ما لم توجه إليهم على وجه السرعة تهما جنائية معترفا بها دولياً، ويحاكموا طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.”
وأضافت في بيان صحفي، “بدأ ما يربو على 100 معتقل إداري فلسطيني إضراباً مفتوح عن الطعام منذ 24 أبريل 2014، احتجاجا على احتجازهم دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن، مطالبين السلطات الإسرائيلية بوقف ممارسة سياسة الاعتقال الإداري”.
وتابع، وفقا للمعلومات التي نشرتها إدارة السجون الإسرائيلية في نهاية شهر أبريل عام 2014، يقبع 191 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، الذي هو شكل من أشكال الاعتقال التعسفي الذي فشل في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بل هو شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية المهينة التي تستخدمها إسرائيل لاستهداف النشطاء السياسيين الفلسطينيين، والبرلمانيين، والأكاديميين وغيرهم.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين الإداريين يحتجزون دون تهمة أو محاكمة بأمر من القائد العسكري، وعادة ما يصل أمر الاعتقال الإداري إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، وتصدر أوامره وتجدد استناداً إلى معلومات سرية تُحجب عن المعتقل وعن محاميه، ومنذ عام 1967 أخضعت إسرائيل لهذا الإجراء آلاف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي معرض تعليقه على الموضوع قال مدير منظمة العفو الدولية – إسرائيل، يونتان جر: “يعرض المعتقلون الإداريون حياتهم للخطر من أجل المطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الجائرة، وأنه يجب على السلطات الإسرائيلية الاستماع لمطلبهم على الفور ووقف استخدام هذه الممارسة التعسفية.”
“ويتعين على السلطات الإسرائيلية ضمان معاملة إنسانية لجميع المعتقلين المضربين عن الطعام والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم وبأطباء مستقلين، لا ينبغي معاقبتهم على الاحتجاج سلميا ضد اعتقالهم الظالم.”
ووفقا لمحامين من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، فإن إدارة السجون بدأ باتخاذ تدابير ممنهجة للضغط على المعتقلين المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم، بهدف الضغط عليهم كي ينهوا إضرابهم، وتضمنت هذه التدابير الحبس الانفرادي ومنع المعتقلين من الاتصال بأفراد عائلاتهم ومحاميهم.
