انتقدت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية واتهمتها الثلاثاء بخرق قواعدها الخاصة بشأن صادرات الأسلحة إلى مصر.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد. وجاء في بيان منظمة العفو أن تحليلا جديدا لمحتوى وسائل الإعلام يظهر “قيام قوات الأمن المصرية بإطلاق النار على المتظاهرين من داخل سيارات مدرعة وردتها فرنسا”.
وأضاف البيان، الذي يتزامن مع مؤتمر صحافي عقدته المنظمة في باريس، أن “الأدلة تشير بوضوح إلى أن عربات من طراز شيرباس وإم آي دي إس الفرنسية قد استخدمت خلال بعض الأحداث الدامية في القمع الداخلي” ضد المدنيين.
ويشير التقرير إلى أنه في الفترة بين عامي 2012 و2016، زودت فرنسا مصر بأسلحة أكثر مما قدمت لها في السنوات العشرين الماضية، حيث أعطت القاهرة معدات عسكرية وأمنية بما يزيد عن 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في عام 2017 وحده.
وانطلقت مصر في فورة من الإنفاق على التسلح في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرغم من وجود أزمة اقتصادية.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات ببرنامج شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “من المروِع أن فرنسا قد واصلت إمداد مصر بمعدات عسكرية، بعد أن ثبت استخدامها من قبل في واحد من أكثر الاعتداءات الدامية على المتظاهرين التي شهدها العالم في القرن الحادي والعشرين”.
وأضافت: “لقد نفذت عمليات نقل الأسلحة، واستمر تنفيذها، بالرغم من أن السلطات المصرية لم تتخذ أية خطوات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما تقاعست عن اتخاذ تدابير تشير إلى وضع حد لأنماط الانتهاكات التي ترتكبها، وهو الأمر الذي يعرض فرنسا لخطر الاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر”.
وقالت العفو الدولية إن مسؤولا فرنسيا أقر للمنظمة “بأنه كان من المزمع أن تستخدم المعدات الأمنية الفرنسية من جانب الجيش المصري (بسبب حربه ضد المتشددين المسلحين في أماكن مثل شمال سيناء)، ولكن السلطات المصرية حولت وجهة بعض المركبات المدرعة لكي تستخدمها قوات الأمن المركزي”.
