كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية النقاب عن تفاصيل حول مجزرة الرواتب التي قام بها محمود عباس وحكومة الحمدلله بحق رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة، أن كلاً من السعودية ومصر كانا على علم مسبق بخطوات الاقتطاع من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، والتي بحسب ما أفادت الصحيفة سيتبعها خطوات لاحقة تطال ملف الكهرباء.
وأفادت الصحيفة أن سبب الاقتطاع هو الضغط على حماس لإعادة غزة إلى سلطة محمود عباس مضيفةً أن الرئيس يطمح إلى الدخول في مفاوضات التسوية الجديدة مسلحاً بوجود غزة والضفة موحدتين.
خطوات مقبلة للضغط على غزة
وكشفت تلك المصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية أن “الخطوات الرئاسية المقبلة للضغط على حماس منها رفع السلطة يدها عن ملف الكهرباء، والتنصّل من دفع المستحقات المالية لوزارة الطاقة الإسرائيلية وأيضاً المصرية، اللتين توفران أكثر من ثلثي حاجة غزة من الكهرباء، وتبقى المحطة عاجزة عن الثلث الأخير”.
في هذه الأثناء، تنشط التحريات لتصنيف موظفي السلطة في غزة بين من يوصفون بالمستنكفين أو على رأس العمل، ومن المتوقع استمرار دفع رواتب الأخيرين كلياً.
أما عن الإجماع العربي على خطوات السلطة، فتؤكد مصادر مقرّبة من “حماس” أن قطر لم تعقب حتى اللحظة على هذه الأحداث، مع العلم بأن الأخيرة سارعت في مطلع العام الجاري إلى احتواء الحراك الجماهيري المطالب بالكهرباء، والذي سبّب ضغطاً على الحركة، وذلك بدفع 12 مليون دولار وفّرت الوقود لمحطة التوليد لثلاثة شهور. لكن السيّئ بالنسبة إلى “حماس” أن الدوحة لم توافق رسمياً بعد على تقديم منحة مالية جديدة لموظفي غزة، الأمر الذي يزيد التوجّس من أن يكون ذلك ناتجاً من تخوّف قطري من تخريب ما تريده واشنطن.
وكان محمود عباس قد قال، الأربعاء الماضي، إنه سيتخذ خطوات حاسمة وغير مسبوقة بشأن الإنقسام الفلسطيني (قطاع غزة) في الأيام القليلة القادمة.
وصرح الرئيس عباس “هذه الأيام نحن في وضع خطير جداً وصعب جداً، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أن نأخذ هذه الخطوات الحاسمة، لأنه بعد 10 سنوات، نقدم كل الدعم لأهلنا وهذا حقهم علينا، ثم نفاجأ بهذه الخطوة غير المسبوقة، لذلك سنأخذ خطوات غير مسبوقة بشأن موضوع الإنقسام في الأيام القليلة القادمة”.
تأتي تصريحات محمود عباس هذه في سياق اتخاذ خطوات حاسمة وغير مسبوقة تجاه قطاع غزة، بعدما أقدمت حركة حماس مؤخراً على تشكيل لجنة إدارية لشؤون القطاع، في خطوة اعتبرها الرئيس تعزيزاً للإنقاسم الفلسطيني، بينما أعلنت حركة حماس أنها شكلت اللجنة نتيجة لتنصل حكومة الوافق من مسؤولياتها تجاه القطاع.
الجدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية قررت ، يوم الثلاثاء 4 نيسان الجاري، خصم نحو 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عن مارس/آذار الماضي.
(صحيفة الأخبار اللبنانية)
