دت المحكمة العليا الإسرائيلية، الدعوى القضائية المقدمة بشأن إعادة تزويد قطاع غزة بكميات الكهرباء التي قلصت قبل أشهر.
وكانت سلطات الاحتلال، قد قلصت في 18 حزيران/ يونيو كميات الكهرباء الواردة إلى القطاع عبر الخطوط الإسرائيلية إلى 70 ميغا وات من أصل 120 بناء على طلب السلطة الفلسطينية كإجراء عقابي.
وأفاد المحامي خالد الدسوقي (مقدم الدعوى)، بأن المحكمة بررت قبول الدعوى بتمثيلها 2 مليون إنسان تضرروا من الإجراء الإسرائيلي ومؤسسات حقوقية ومستشفيات وشركة توزيع الكهرباء في غزة.
في حين أن المحكمة بررت رد الدعوى وعدم الحكم لصالح المتضررين بالقول إن “المؤسسات المتضررة باتت اليوم تحت سيطرة السلطة طبقاً لاتفاق المصالحة، وأن التصاريح المقدمة من الأطباء ومدير شركة توزيع الكهرباء، لم يتحدثوا عن معاناة شخصية لهم بل معاناة عامة هم الآن ليسوا مخولين بالحديث عنها اليوم”، وفقاً للدسوقي.
ولفت إلى أنه قبل اتفاق المصالحة كان قضاء الاحتلال يسمح لهم بتمثيل تلك المؤسسات في المحاكم، إلا أن المحكمة اليوم “تدعي بأن السلطة هي الجهة المخولة بطلب إعادة الكهرباء حتى بدون إجراءات قانونية”.
وأكد أن لديه خطوة واحدة الآن وهي التوجه خلال فترة زمنية محددة إلى المحاكم الدولية في حال رفضت السلطة التخلي عن الإجراءات العقابية ذات الصلة بالكهرباء، مشيرا إلى أنه سيجري اتصالات مع قيادات السلطة لاستيضاح موقفهم حول طلب إعادة 50 ميغا وات التي استقطعت قبل خمسة أشهر.
ودعا الدسوقي، السلطة إلى الطلب من الاحتلال إعادة كمية الكهرباء السابقة لغزة، كونها “المسئولة عن إدارة شؤون القطاع، ولم يعد هناك ذريعة لاستمرار الإجراءات العقابية بعد اتفاق المصالحة، وحل اللجنة الإدارية”.
ويعيش سكان قطاع غزة أزمات متعددة بسبب عدم توفر الكهرباء، حيث تقدر نسبة العجز في التيار بنحو 400 ميغا وات، لا يتوفر منها في الوقت الحالي سوى 150 ميغا وات، توفر محطة التوليد أزيد من 50 ميغا منها، و70 ميغا عبر الخطوط الإسرائيلية، و23 ميغا وات من مصر.
