ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، التماسا قدمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، المطالب بتعديل القانون الذي يمكن الحكومة من تحويل صلاحيات حكومية لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية.

والتمس مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد القانون الذي سنته “الكنيست” الإسرائيلية عام 2015، والذي يتيح للحكومة الإسرائيلية نقل صلاحياتها لوحدة الاستيطان في يتعلق بشراء أراض، وتأسيس وتوسيع المشاريع التطويرية في إسرائيل.

وعقب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن على رد الاستئناف، بأنه “مؤسف للغاية، وأن المصادقة عليه تعني منح صلاحيات حكومية مركزية وتخصيص موارد جدية لوحدة الاستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهيتها، من أجل مصالح اليهود فقط، وتعلن بشكل واضح أن دوافعها الأيديولوجية لا تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب”.

وأعربت المنظمتان عن “قلقهما العميق، ليس فقط من أن مصالح المواطنين العرب لن تُؤخذ بعين الاعتبار في مجالات الأراضي والإسكان، إنما أيضًا لأن هذا القرار يشكّل تصريحا صادرا عن الحكومة تنقل فيه صلاحياتها لجسم يطبق سياسة فصل عنصري ضد المواطنين العرب، وينتهك حقوقهم بالمساواة والكرامة”.