أعرب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، عن إشادته بالمباحثات الأخيرة التي جرت بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، محذرًا من ترك أي فراغ يمكن أن يخلق تفاصيل يكمن بداخلها الشيطان.
وقال العوض في تصريحات صحفية، إن هذه المباحثات بمثابة تحول إيجابي على طريق إنهاء الانقسام، مشيرًا إلى أن المساعي المصرية الأخيرة على صعيد ملف المصالحة تهدف من خلالها مصر إلى توفير الضامنة السياسية والحاضنة السياسية للتفاهمات الامنية والإنسانية التي جرى التوافق عليها قبل ثلاثة أشهر بين حركة حماس وجهاز المخابرات المصرية.
وأضاف: «التحرك المصري الأخير يكتسب جدية كبيرة، لأن مصر بحاجة إلى توفير الغطاء السياسي للتفاهمات الأمنية والإنسانية التي حدثت قبل ثلاثة أشهر. لذلك تحركت مصر بقوة من أجل استضافة اجتماعات حركتي حماس وفتح».
وأكد العوض أن ما جرى هو تحول إيجابي في الولوج إلى طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لاسيمًا أن الدور المصري إنتقل من مرحلة رعاية الاتفاقيات إلى دور الضامن لتنفيذها، مطالبًا بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.
وفي ختام تصريحاته، دعا القيادي في حزب الشعب «حكومة عباس» إلى إعلان خطتها فورًا لاستلام مهامها في قطاع غزة، مؤكدًا على أن القوى والفصائل الفلسطينية ستعمل على توفير المظلة والحماية السياسية للحكومة وصولًا لتوفير الحاضنة الشعبية لها فور تسلمها مهامها في القطاع.
وأعلنت حركة حماس، الأحد الماضي، عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة «سلطة عباس» للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا، وذلك في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة بين تيار الإصلاح الديموقراطي بحركة فتح في غزة بقيادة النائب دحلان، وحركة حماس لتخفيف المعاناة عن أهل غزة.
وقوبل إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة بترحيب أممي وفلسطيني ودعوات لبدء حوار وطني ينهي الانقسام، حيث قالت شخصيات مستقلة وفصائل في تصريحات متتالية إن إعلان حماس حل اللجنة الإدارية، يجب أن يتبعه إعلان السلطة الفلسطينية وقف كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد قطاع غزة مؤخرًا.
وتتمثل أهم الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس عباس ضد القطاع، في قطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، بتهمة «التجنح»، وخصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة، بالإضافة إلى إحالة آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين إلى التقاعد المبكر، ورفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من «إسرائيل» والطلب رسميا بتقليصها، وتقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج.
