طالبت الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الجنوبية اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس التشريعي بإلغاء جميع القرارات والإجراءات الخاصة بفرض ضرائب جديدة سواء ما يسمى بضريبة التكافل أو رسوم إذن استيراد أو أي زيادة للضرائب الحالية.

وقالت الغرف في بيان صحفي تلقت “الوطن اليوم” نسخة عنه، إن فرض مثل هذه الرسوم لا يتناسب مع الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني عموماً والتاجر الغزي الذي عانى على مدار الثمان سنوات السابقة سواء من الحصار “الإسرائيلي” الخانق أو حجز البضائع لمدة تزيد عن الثلاث سنوات في المواني “الإسرائيلية” وكذلك انعدام القوة الشرائية والكساد المستشري والمنافسة الشديدة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأشارت الغرف، إلى أن التاجر الفلسطيني في غزة بذل كل ما في وسعه وعمل بشرف لتوفير احتياجات ومتطلبات السوق التجاري عبر كافة الوسائل وتعرض للعديد من الخسائر التي لم يعوضه عنها إلا الله سبحانه وتعالى.

وأضافت الغرف، أنها تستشعر حجم المسئولية الملقاة على عاتقها والأمانة الغالية التي تحملتها من قبل التجار والمستوردين وانطلاقاً من إيمانها بأهمية المكاشفة والمصارحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص الفلسطيني وإدراكاً منها بضرورة حل كافة الإشكاليات المتعلقة بالمصاريف التشغيلية للوزارات من خلال حكومة التوافق.

وأكدت الغرف، على أن كافة أفراد المجتمع الفلسطيني الغزي دفعوا ضريبة الوطن خلال الحروب الثلاث التي شنت ضدهم وكان التاجر جزء أصيل من هذا المجتمع الذي يستحق الرحمة والتقدير بعد كل هذه المعاناة والمآسي التي مر بها.

وطالبت الغرف، حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها اتجاه كافة القضايا الملحة التي تواجه محافظات غزة , باعتبارها المسئولة الأولي عن الوضع الاقتصادي، داعيةً الفصائل الفلسطينية الضغط باتجاه إنهاء الانقسام البغيض السبب الرئيسي في ما نعانيه كشعب فلسطيني.