قال فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، إن عودة الحكومة الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية ستكون لتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة أخرى ونيلها الثقة، وفق ما يقره القانون الأساسي الفلسطيني.
واعتبر الغول، اليومالسبت، أن حكومة الحمد الله غير شرعية كونها لم تنقل ثقة التشريعي، وتجاوزت التوافق الوطني من خلال تعديلات متكررة عليها دون توافق، إضافة إلى ممارستها التمييز العنصري بين غزة والضفة المحتلة.
وأضاف أن حكومة الحمد الله “قامت بأعمال معاكسة لما أوكلت اليه، وبدلا من دمج المؤسسات عملت بشكل حزبي وفئوي، واتخذت إجراءات معادية لغزة، واستخدمت القضاء كوسيلة للتغطية على قرارات فئوية بعيدا عن الاحتكام للشارع”.
وأكدّ أن صلاحية إصدار القوانين حصرية للتشريعي، وأن جميع قرارات رئيس السلطة محمود عباس وقوانينه أصبحت لاغية بعد عام 2009، ولا اعتبار لها.
ويحدد القانون الأساسي الفلسطيني صلاحية الرئيس لمرة واحدة ومن ثم تجرى انتخابات، اما المجلس التشريعي فتبقى صلاحيته الى حين اجراء انتخابات لمجلس آخر ويؤدي اليمين الدستورية.
وأشار الغول إلى أن هذا “قانون كتبته فتح، وبناء عليه فإن عباس غير شرعي، ومن يخلف الرئيس في حال شغور منصبه هو رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، ويتولى الحكم لمدة 40 يوما يرتب خلالها لإجراء انتخابات”.
ورفض رئيس اللجنة القانونية في التشريعي خلط قيادات فتح بين صلاحيات السلطة ومنظمة التحرير، وقال: “عباس كرئيس للسلطة انتهت ولايته، والمنظمة لا تمثل الكل الفلسطيني، وهناك قوانين للسلطة تحدد مدة معينة لوجوده على سدة الحكم”.
