دعت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، الأربعاء، إلى وضع حد لأزمة إنقطاع التيار الكهربائي عن محافظات غزة، للأسبوع الثاني على التوالي.
جاء ذلك خلال اجتمع للفصائل، دعت إليه الجبهة الشعبية، عقد في مكتبها بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة في المقالة، ومحطة توليد الكهرباء لمناقشة تداعيات استمرار أزمة الكهرباء في القطاع.
واستعرض الحضور تفاقم مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في الأيام الأخيرة، وآثارها الوخيمة على حياة المواطنين، وتعطّل البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع في ظل استمرار الحصار الخانق، والانقسام.
وأكدت القوى على ضرورة تحمّل الجميع لمسؤولياته في إيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه المشكلة، وإبعاد احتياجات المواطنين عن الخلافات السياسية التي ما زالت تعصف بالساحة الفلسطينية.
واتفقت القوى على تشكيل لجنة وطنية للمتابعة مع الجهات المسؤولة عن هذا الملف، بهدف البحث عن حلول آنية وجذرية لهذه الأزمة، والتواصل مع حكومة رام الله من أجل حل الخلاف القائم حول الضريبة المضافة( البلو) على الوقود الصناعي، بما يوفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة بكامل قدرتها.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع نظام عادل لزيادة تحصيل ثمن فاتورة الكهرباء من جميع المؤسسات والشركات والأفراد غير الملتزمين بالدفع مع مراعاة العائلات المستورة، والتواصل مع حكومة رام الله لإنجاز مشروع ربط الكهرباء مع الخط 161، على أن تتحمل الحكومة المقالة في غزة وسلطة الطاقة دفع فاتورة الكهرباء.
ودعت القوى سلطة الطاقة لاستكمال مباحثاتها مع الاخوة في جمهورية مصر العربية لتزويد محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي كبديل للسولار الصناعي والإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه بشأن ربط القطاع بمشروع الربط الثماني.
وطالبت الحكومة المقالة بالبحث في الحلول الإستراتيجية لمعالجة هذه الأزمة التي تؤرق المواطنين، مناشدةً الدول العربية والإسلامية لتقديم يد العون للمساهمة بكل الأشكال الممكنة للتخفيف من الأزمة.
وحمّلت القوى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن تفاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، داعية الجامعة العربية والأمم المتحدة للتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على القطاع.
