تفوح رائحة الموت من أزقة وشوارع العاصمة الليبية “طرابلس” إذ أصبح خبر العثور على جثة في أحد الأحياء خبرا يوميا اعتاده السكان، نتيجة انتشار ظاهرة القتل والاختطاف والاغتيال، التي عانت منها أيضا “بنغازي”لعامين متتالين، ولكن لدوافع مختلفة.

ففي ثاني أكبر المدن الليبية “بنغازي،” استهدف أفراد الشرطة وجنود الجيش، بالإضافة إلى الناشطين الداعمين لهم، لكن ضحايا العاصمة الليبية هم مدنيون، استهدفتهم عصابات إجرامية تبحث عن الأموال فقط.

وقد ارتفعت وتيرة الاغتيالات في” طرابلس” بشكل غير اعتيادي في الأشهر الأخيرة، وهو ما أكدته مصادر من داخل مستشفيات العاصمة، التي أشارت إلى وصول عشرات الجثث إليها.

وتختلف سيناريوهات القتل في طرابلس، ففي بعض الأحيان قد يفاجأ مواطن يقود سيارته، بمسلحين ملثمين يجبرونه على النزول منها، فإن قاومهم قتلوه.

وفي أحيان أخرى، قد يتعرض مواطن للخطف، ليطالب الخاطفون أهله بدفع فدية، فإن امتنعوا أو لم يتمكنوا من ذلك، قاموا بقتله.

كما لم تسلم النساء من هذه الجرائم، ففي الآونة الأخيرة اختطفت عدد من الفتيات وسط العاصمة، ثم عثر على جثثهن في أزقة.

وتقوم بعض ميليشيات طرابلس باختطاف شخصيات تابعة لأطراف مناوئة، ففي الأسابيع القليلة الماضية اختطف أمين عام هيئة علماء ليبيا،” نادر العمراني”التابع للمفتي المعزول” الصادق الغرياني” كما اختطف أحد مؤسسي ما يعرف بـ “لواء الأمة في سوريا”، “عبد الحكيم المشري”.

وتشير عمليات الخطف هذه إلى ارتفاع وتيرة التوتر بين الميليشيات المسيطرة على طرابلس، والتي من المتوقع أن تدخل في اشتباك في أية لحظة.

ويحاول المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، إظهار العاصمة الليبية بصورة تختلف عن الواقع الذي يعيشه أهل المدينة، فعند اغتيال رئيس مصلحة الأحوال المدنية خارج مكتبه في طرابلس قبل عدة أسابيع، تغاضى المجلس عن الجريمة ولم يعرها أي اهتمام.

وعند اغتيال 12 سجينا كان قد أطلق سراحهم من سجن الرويمي على يد مجهولين وسط العاصمة، أعلن المجلس الرئاسي عن فتح تحقيق في الجريمة، لكنه لم يكشف عن نتائج هذه التحقيقات حتى الآن.

وتشير بعض المصادر إلى تخوف المجلس الرئاسي من إصدار أي بيان يندد بأفعال الميليشيات في العاصمة، خوفا من أن تنقلب هذه الميليشيات على المجلس الرئاسي وتقوم بطرده من العاصمة.

وقد أثارت محاولات (تلميع) الوضع المعيشي في العاصمة الليبية، من قبل بعض الأطراف، غضب سكان المدينة، فخرجت تظاهرات في بعض الأحياء تنديدا بتردي الأوضاع الأمنية.

يذكر أن الاتفاق السياسي ينص على ضرورة انسحاب الميليشيات من المدن، لكن ما حدث كان عكس ذلك، إذ استخدم المجلس الرئاسي بعض الميليشيات لحمايته وتأمين دخوله إلى العاصمة.

وتؤكد بعض المصادر الليبية أن هذه الخطوة كانت سببا في ارتفاع نسبة الجرائم في ليبيا، حيث لجأت بعض الميلشيات إلى الجرائم المنظمة للحصول على الأموال.