بقلم الكاتبة : تمارا حداد
اعلنت الادارة الاميركية ان ترامب قد يعلن الاربعاء القادم بان القدس عاصمة لاسرئيل، ويفكر بموعد لنقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس، وقد تعد خطوة نقل السفارة اخف وطأة من الاعتراف بان القدس عاصمة لاسرائيل، حيث ان هذا الامر يؤكد ان ثابتا اساسيا من ثوابت القضية الفلسطينية قد اُلغي ولا دولة فلسطينية قائمة.
حسب قرار التقسيم والذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من العام 1947، وقضت بموجبه انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم فلسطين الى كيانات ثلاث دولة عربية ويهودية وان تقعا مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة وتحت الوصاية الدولية.
ونص قرار الجمعية العامة بتشكيل لجنة لدراسة مستقبل فلسطين، ووصت هذه اللجنة باعطاء الدولة اليهودية مساحة 15 الف كيلومتر مربع، و11 الف كيلو متر مربع للدولة العربية، والف كيلومتر لمنطقة الوصاية الدولية التي تشمل القدس وبيت لحم.
وافقت الجمعية العامة على القرار بعد التصويت عليه بواقع 33 دولة مع القرار، و13 دولة ضد القرار، و10 دول امتنعت عن التصويت.
قرار تقسيم فلسطين يؤكد ان القدس ليست مع الدولة اليهودية بل تحت الوصاية الدولية، واعتراف رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بان القدس عاصمة لاسرائيل ، هل يعني ان الوصاية قد انتهت مدتها؟ وهل لامريكا الحق التنازل عن القدس لاسرائيل بمعزل عن اعضاء الامم المتحدة، وبعيد عن قرار جديد يُقر بان القدس عاصمة لاسرائيل؟
قبل الاجابة عن السؤال السابق، هل قرار تقسيم فلسطين شرعي وقانوني ام لا؟
يعتبر قرار التقسيم ” 181″ باطل وغير شرعي، وهو يتناقض مع احكام المادتين (10) و(14) من ميثاق الامم المتحدة اللتان تخولان الجمعية العامة حق اصدار التوصيات فقط، وليس حق اصدار القرارات ، وهناك فرق بين التوصيات والقرارات.
القرار ينطوي على قوة الالزام، اما التوصية فهي ليست قانونا وليس الزاما، قرار 181 لم يكن ملزما، ولم يكن تحت البند السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يلزم الدول بتنفيذ التوصية الى قرار، فالارض مقسمة حسب توصية وليس قرار الزامي.
كما ان الامم المتحدة خالفت نص المادة (1) الفقرة (2) في الميثاق والتي تلزم الجمعية العامة عند اصدارها توصيات تتعلق بمصير شعب وباحترام مبدا تقرير المصير للشعوب، لقد تجاوزت الجمعية العامة عند اصدارها توصيات تتعلق بمصير شعب، ولم تحترم مبدا تقرير المصير للشعوب، وتجاوزت الامم المتحدة صلاحيتها في اتخاذ قرار التقسيم والذي يتنافى مع احكام القانون الدولي.
حسب القوانين الدولية اعتراف ترامب بان القدس عاصمة لاسرائيل غير قانوني، الا اذا تنازل الوصي الحالي عن القدس، وهذا يشير ان ترامب يريد تحقيق وعده الذي اشار اليه خلال الفترة الانتخابية.
ولكن اذا تم الاعتراف هل يستطيع الفلسطينيين الدفاع عن القدس، وهل الامة العربية المنهارة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، قادرة على رفع قرار ترامب؟ وهل ايران تستطيع الدفاع عنها بعد كل المؤتمرات التي قامت بها من اجل القدس في طهران ام انها خدعة كخدع كل الدول العربية تقوم باستخدام الفلسطينيين كورقة ضغط لابعاد الانظار عنهم وعن تمرير خططهم، لا اعتقد ان احد بمقدوره الدفاع عن القدس.
