أكد القطاع الخاص رفضه لقرار الحكومة الذي صدر مؤخرا والخاص بتعديل قانون رقم 8-2011، المتعلق برضيبة الدخل، وطالب الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالعدول عنه.
وقال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمد مسروجي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت في مقر غرفة تجارة رام الله والبيرة، تفجائنا بصدرو القرار بقانون لسنة 2014 بشأن تعديل القرار بقانون رفم 8-2011، والخاص بضريبة الدخل، والذي ليس فقط ابقى على نسب وشرائح الضريبة على الشركات والافراد كما هي دون تغير، ولكنه ايضا اخضع الارباح الموزعة على المساهمين (افراد وشركات)، للضريبة بنسبة مقطوعة وموحدة مقدارها 10%، وفرض ضريبة على كامل ارباح المتاجر بالاسهم المتداولة في الاسواق دون اي اعفاء.
واكد مسروجي على أن هذه التعديلات تضر بالنشاط الاستثماري الخاص في فلسطين، وخصوصا انها قد تنطوي على ازدواجية ضريبية، وربما ايضا تكون عنقودية بحيث تنتقل من الشركة الاصلية إلى الشركات الشقيقة أو التابعة الاخرى مما يضاعف الاعباء الضريبية اذا لم تحدد وتفصل بوضوح في القانون.
واضاف “أن هذا التعديل يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويضعف القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص، حيث يفرض هذا القرار ضريبة على الشركة وضريبة اخرى على دخل الشخص المساهم في الشركة مما يحد من القدرة التطويرية للقطاع الاقتصادي”.
واشار مسروجي إلى أن وزير المالية شكري بشارة وعد خلال مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الرابع الذي عقد بين القطاعين ( الخاص والعام)، بتاريخ 5-2-2014، أن هناك قرار من قبل الحكومة ينص على تخفيض نسبة ضريبة الدخل والقطاع الخاص تجاوب مع هذا القرار باعتبار ان ضريبة الدخل لا تؤثر بشكل كبير على ميزانية الحكومة الا بالقليل، ولكن تفجائنا بصدور هذا التعديل الذي يؤثر سلبيا على القطاع الاقتصادي الوطني.
وبين مسروجي ان صدور هذا القرار يخالف تماما ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الرابع بين القطاعين، ويضرب بعرض الحائط ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من إعادة النظر في الشرائح، والنسب الضريبية، واعطاء مستحقات القطاع الخاص اولوية في الدفع، وذلك من اجل حل مشاكل السيولة والالتزامات المالية المستحقة عليه.
وجدد مسروجي مطالب القطاع الخاص بضرورة تخفيض الضرائب، ودفع المستحقات، وترشيد الصرف، والمشاركة في رسم السياسات والقرارات الخاصة بالقطاع الخاص، مطالبا الرئيس محمود عباس، و رئيس الوزراء الدكتور رام الحمد الله بوقف العمل بهذا القانون، والبدء بحوار جدي لدراسة الاثار المترتبه عليه والوصول إلى تعديلات على قانون ضريبة الدخل يخدم المصالح العليا لكافة الاطراف.
